EN
حذر نواب من تداعيات أزمة ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدين أن استمرار هذه الوقائع قد يعرّض أصحاب الأسماء المسجلة لمشكلات قانونية وأمنية، ويثير تساؤلات حول آليات التحقق من هوية المتعاقدين وحماية البيانات الشخصية.
وطالب النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول بسرعة كشف ملابسات الوقائع المتداولة، وتشديد إجراءات تسجيل الخطوط، إلى جانب توفير آليات إلكترونية سهلة تمكّن المواطن من الاعتراض على أي رقم غير تابع له وإيقافه فورًا.
وتقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح لاستحداث خاصية جديدة داخل تطبيق «My NTRA»، تتيح للمواطن الاعتراض على أي رقم محمول يظهر ضمن الخطوط المسجلة باسمه ولا يقر بملكيته.
ويتضمن المقترح إضافة زر واضح تحت مسمى «هذا الرقم ليس ملكي – إيقاف الخط»، بحيث يستطيع المواطن إرسال اعتراض إلكتروني فور اكتشاف الرقم دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول.
وبحسب المقترح، يتم إرسال طلب الاعتراض إلى شركة الاتصالات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إمكانية وضع الخط محل الاعتراض في حالة إيقاف مؤقت لحين التحقق من ملكيته وفحص الواقعة.
التعامل مع أزمة الخطوط
وانتقدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طريقة تعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، معتبرة أن استمرار هذه الشكاوى يستوجب تقديم توضيح رسمي حول حقيقة ما يحدث ومدى وجود خلل في منظومة الرقابة والتسجيل.
وأوضحت أنها سبق أن ناقشت القضية من خلال طلب إحاطة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن المناقشات السابقة لم تحسم، من وجهة نظرها، التساؤلات المتعلقة بوجود خلل في منظومة تسجيل الخطوط، رغم استمرار شكاوى المواطنين وتداول وقائع جديدة.
انتقادات لأعطال تطبيق My NTRA
وتطرقت إيرين سعيد إلى تجربتها مع تطبيق «My NTRA»، موضحة أنها حاولت الدخول إلى التطبيق من أكثر من هاتف وعلى شبكات اتصالات مختلفة، إلا أنها واجهت مشكلة في عدم وصول رمز التحقق.
وأشارت إلى أن التطبيق يقدم عددًا من الخدمات المهمة للمواطنين، من بينها الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بالرقم القومي، وتقديم الشكاوى ومتابعتها، والاستعلام عن خدمات نقل الأرقام، وقياس جودة وسرعة الإنترنت، إلى جانب عدد من الخدمات المتعلقة بحقوق مستخدمي الاتصالات.
كما انتقدت صعوبة التواصل عبر الخط الساخن 155، مطالبة بسرعة التعامل مع الأعطال التي تحول دون استفادة المواطنين من القنوات الرقمية والهاتفية التابعة للجهاز.
التحقق من هوية أصحاب الخطوط
من جانبه، طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة توجيه شركات الاتصالات إلى بحث أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.
وحذر من التداعيات المحتملة لهذه الوقائع، موضحًا أن استخدام خط محمول مسجل باسم شخص في ارتكاب مخالفة قد يضع صاحب البيانات المسجلة أمام مشكلات قانونية وأمنية، رغم عدم علاقته بالخط.
ودعا إلى تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المتعاقدين، إلى جانب اتخاذ خطوات تمنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لم يتعاقدوا عليها.
وأكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية البيانات الشخصية لا ينبغي أن تعتمد على قيام المواطن بصورة دورية بمراجعة الأرقام المسجلة باسمه، معتبرة أن مسؤولية تنظيم منظومة الاتصالات وضمان سلامة بيانات المواطنين تقع في الأساس على الجهات المسؤولة عن تشغيل وتنظيم المنظومة.
وشددت على ضرورة وجود حلول سهلة وفعالة تمكن المواطن من معالجة أي خلل فور اكتشافه، دون تحميله عبء متابعة البيانات الخاصة به بصورة مستمرة.
