EN
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة لإحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين، مؤكدًا أن الظاهرة لم تنتهِ بشكل كامل رغم تراجع حدتها خلال السنوات الماضية.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي، إلى جانب الجرائم الإلكترونية المرتكبة باستخدام أرقام الهواتف، فرضت الحاجة إلى تطوير آليات أكثر دقة للتحقق من بيانات مستخدمي الخطوط.
استعلام جديد لتعزيز حوكمة الخطوط
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن هناك إجراءات جديدة يجري العمل عليها لتعزيز حوكمة منظومة تسجيل الخطوط، من بينها التوسع في آليات الاستعلام والتحقق من بيانات أصحابها.
وأوضح أن هناك توجهًا للاستعانة بمزيد من البيانات التعريفية، بما في ذلك بيانات الأم والجد، بهدف رفع مستوى الدقة في عملية التحقق من هوية المستخدم وربط الخط بصاحبه الحقيقي.
كيف تلغي رقمًا مسجلًا باسمك؟
ودعا بدوي المواطنين إلى الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، مؤكدًا أن المواطن يستطيع اكتشاف أي خطوط مرتبطة ببياناته ولا يستخدمها فعليًا.
وأوضح أن تطبيق «أرقامي» يتيح للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، وفي حال اكتشاف رقم لا يستخدمه، يمكنه اتخاذ إجراءات إلغائه من خلال شركة الاتصالات التابعة للرقم.
وأشار إلى أن المواطن الذي يكتشف وجود خط غير مستخدم ومسجل باسمه يمكنه التواصل مباشرة مع شركة الاتصالات التي يتبعها هذا الخط لإتمام إجراءات الإلغاء.
حصر الخطوط المستخدمة من أشخاص آخرين
وكشف رئيس لجنة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات خدمات الاتصالات، بدأ بالفعل في حصر الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص بينما يستخدمها آخرون، موضحًا أن العمل جارٍ على مراجعة هذه الحالات والتعامل معها وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر دقة، والتأكد من تطابق بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي، بما يقلل فرص إساءة استخدام أرقام المحمول.
الجرائم الإلكترونية تحت الرقابة
وشدد بدوي على أن استخدام أي رقم محمول في ارتكاب جريمة لا يعني تحميل جميع الخطوط المسجلة بأسماء الغير المسؤولية، وإنما تتم محاسبة الشخص الذي يثبت تورطه في ارتكاب الجريمة وفقًا للقانون.
ملفات الجرائم الإلكترونية
وأشار إلى أن القضية تتصل أيضًا بملفات الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى وجود حالات تستخدم أرقامًا غير مسجلة بأسماء مستخدميها بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هناك تحقيقات موسعة في هذه الملفات، في إطار جهود الجهات المختصة للكشف عن أوجه إساءة استخدام خطوط المحمول والحسابات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
