EN
قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية يحمل رسالة مهمة لمجتمع الأعمال، مفادها أن الدولة تتجه نحو بناء منظومة ضريبية أكثر وضوحًا ومرونة، تدعم الاستثمار والإنتاج وتساعد على دمج المزيد من الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي.
وأضاف سمير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن زيادة الحصيلة الضريبية لا يجب أن تكون هدفًا منفصلًا عن نمو الاقتصاد، موضحًا أن الحصيلة المستدامة تتحقق عندما تتوسع قاعدة المستثمرين والشركات والمشروعات، وتزداد معدلات الإنتاج والتشغيل، وليس من خلال تحميل الممولين القائمين بأعباء إضافية.
استقرار السياسات الضريبية وسرعة تقديم الخدمة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نجاح حزم التسهيلات السابقة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال يمثل نقطة مهمة يمكن البناء عليها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على استقرار السياسات الضريبية وسرعة تقديم الخدمة وتقليل الاحتكاك بين الممول والإدارة الضريبية.
وأكد أن ميكنة الإجراءات وتبسيطها يجب ألا تقتصر على التحول الإلكتروني فقط، وإنما تستهدف في الأساس تقليل الوقت والتكلفة والإجراءات المطلوبة من المستثمر، بحيث تصبح المنظومة الضريبية أكثر سهولة وقدرة على مواكبة احتياجات الاقتصاد الحديث.
وحول مقترح إصدار الصكوك الضريبية، أوضح سمير أن الفكرة تستحق الدراسة باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تساهم في إدارة الالتزامات والاحتياجات التمويلية بصورة أكثر كفاءة، مع ضرورة أن تضمن آليات الإصدار والتسعير تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والممولين.
وشدد على أن الوصول إلى منظومة ضريبية مستقرة وعادلة يمثل أحد أهم عناصر تحسين مناخ الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز، وإنما يحتاج قبل كل شيء إلى وضوح القواعد، واستقرارها، وسرعة الإجراءات، وإمكانية التنبؤ بالتكاليف والالتزامات.
واكد النائب أحمد سمير على أن الحزمة الثالثة من التسهيلات يجب أن تكون خطوة جديدة نحو بناء علاقة مختلفة بين الدولة والمستثمر، قوامها الثقة والشفافية والامتثال الطوعي، بما يحقق المعادلة الأهم: اقتصاد أكبر، استثمارات أكثر، وفرص عمل جديدة، وحصيلة ضريبية مستدامة دون زيادة الأعباء على الملتزمين.
