EN
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل لجنة تتولى تفقد مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات.
دعم السوق العقاري
وأكد النائب محمود مرسي، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مدخراتهم واستثماراتهم، خاصة في ظل أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد المصري، وارتباطه بصورة مباشرة بمصالح ملايين المواطنين الذين يضعون مدخراتهم في شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وأوضح أن توجيه الرئيس بمتابعة موقف المشروعات العقارية على أرض الواقع يمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على القطاع، وضمان التزام الشركات والمطورين العقاريين بما ورد في التعاقدات، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التأخير أو عدم استكمال الخدمات والمرافق الأساسية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات ستسهم في كشف المشروعات المتعثرة أو التي تشهد تأخيرًا في التنفيذ، ووضع حلول واضحة لمشكلاتها، إلى جانب ضمان التزام الشركات بالبرامج الزمنية المتفق عليها، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المشترين.
وشدد النائب محمود مرسي على أهمية أن تتعامل الجهات المعنية بكل حسم مع أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن حماية المواطن لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار، بل تمثل أحد أهم عوامل استقرار السوق العقارية وتعزيز الثقة في القطاع.
وأضاف أن اطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يؤكد أن الدولة تتابع القضية بصورة مباشرة، وأن هناك إرادة حقيقية للتعامل مع أي أوجه قصور أو مخالفات، بما يضمن تحقيق الانضباط ورفع معدلات الالتزام في المشروعات العقارية بمختلف المحافظات.
وأكد النائب محمود مرسي أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة والجهات الرقابية والمحليات والجهات المختصة بقطاع الإسكان، لضمان سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، ومتابعة معدلات التنفيذ، والتأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة وبالمواصفات والخدمات المتفق عليها.
