EN
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والتنمية المحلية ابشأن خطط الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاطرة الحقيقية للاقتصاد الوطني، في ظل ما تمثله من أهمية كبرى في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكداً أن هذه المشروعات تواجه تحديات كبيرة تتعلق بصعوبة الحصول على التمويل، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وغياب برامج الدعم والتسويق الفعالة، وهو ما يحد من قدرتها على التوسع والاستمرار رغم أهميتها الحيوية للاقتصاد المصري.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي الإجراءات والخطط التي تتبناها الحكومة لتسهيل حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم بشروط ميسرة، مع العمل على تخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية التي تعوق تأسيس هذه المشروعات واستمرارها؟ وهل هناك برامج تدريب وتأهيل وتسويق حقيقية ومتكاملة تستهدف أصحاب هذه المشروعات لرفع كفاءتهم الإنتاجية والإدارية، وتمكينهم من التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني؟ وماهو دور وزراء الصناعة والمالية والتنمية المحلية للتوسع فى اقامة هذه المشروعات داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية؟
وطالب "زين الدين" من الحكومة توضيح رؤيتها الشاملة لتحويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع منتج وقادر على المنافسة، وليس مجرد قطاع ناشئ يواجه تحديات التمويل والإدارة والتسويق دون حلول جذرية مؤكداً أن نجاح هذا القطاع سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها مضاعفة الصادرات المصرية والحد من الواردات وتوفير الالاف من فرص العمالة للشباب المصرى خاصة أن هناك نماذج مشرفة من شباب مصر حققوا نجاحات مبهرة وكبيرة فى تملك وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
