EN
تقدم النائب بسام الصواف ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن : معايير حركة تكليف أطباء الأسنان من خريجي دفعات الجامعات المختلفة ومدى توافقها مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص
وقال: تابعنا خلال الفترة الأخيرة ما أُعلن بشأن حركة تكليف أطباء الأسنان من خريجي دفعة ٢٠٢٣، وما صاحبها من حالة من القلق والاستياء بين أعداد من الخريجين الذين أتموا سنوات الدراسة وفترة الامتياز الإجباري، ثم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن حركة التكليف، أو بإدراج نسب متفاوتة من خريجي الجامعات المختلفة دون إعلان واضح ومسبق للمعايير التي تم الاستناد إليها في تحديد أعداد ونسب من يتم تكليفهم.
وأضاف: حيث تزداد أهمية هذا الأمر في ظل ما يمثله التكليف من أهمية بالنسبة لخريجي كليات طب الأسنان، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لبدء الحياة المهنية واكتساب الخبرة العملية داخل المؤسسات والمنشآت الصحية التابعة للدولة، فضلًا عن ارتباطه بصورة مباشرة باحتياجات المنظومة الصحية من الكوادر الطبية.
وتابع: ولا يقتصر الأمر هنا على حق الخريجين في الحصول على فرصة عمل، وإنما يتعلق بضرورة وجود قواعد واضحة وشفافة تحكم عملية توزيع فرص التكليف، بحيث يكون كل خريج على علم مسبق بالمعايير التي تحدد موقفه، وبما يضمن عدم وجود تفاوت غير مبرر بين خريجي الجامعات المختلفة، أو قرارات قد تؤدي إلى تمييز بينهم دون أسباب موضوعية ومعلنة.
واستطرد: كما أن عدم وضوح الأسس التي يتم بناءً عليها تحديد أعداد المكلفين من كل جامعة يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى ارتباط حركة التكليف بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في المحافظات، ومدى وجود خريجين مستوفين لشروط التكليف دون أن تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمنظومة الصحية الحكومية، في الوقت الذي تعاني فيه بعض المناطق من نقص في أعداد الأطباء وأطباء الأسنان.
وقال: ومن ناحية أخرى، فإن تطبيق أي نظام يعتمد على المفاضلة بين الخريجين يجب أن يستند إلى معايير موضوعية ومعلنة وقابلة للتحقق، وأن يتم تطبيقها بصورة موحدة على جميع الخريجين دون تمييز بسبب الجامعة التي تخرجوا فيها، مع مراعاة المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف: ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة منظومة تكليف أطباء الأسنان بصورة شاملة، والإعلان بوضوح عن الأسس التي يتم على أساسها تحديد أعداد ونسب التكليف، وما إذا كانت هناك دراسة فعلية لاحتياجات القطاع الصحي من أطباء الأسنان قبل إصدار حركة التكليف، وما إذا كانت تلك الاحتياجات تتناسب بالفعل مع أعداد الخريجين الذين تم استبعادهم من الحركة.
وأوضح: كما أن الأمر يستدعي توضيح موقف الوزارة من الخريجين الذين لم تشملهم حركة التكليف، وما إذا كانت هناك نية لإصدار حركة تكميلية لاستيعاب الأعداد المتبقية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، خاصة أن ترك أعداد كبيرة من الخريجين دون مسار واضح للالتحاق بالعمل قد يؤدي إلى إهدار سنوات الدراسة والتدريب، ويزيد من صعوبة حصولهم على الخبرة المهنية اللازمة.
وتوجه إلى الحكومة بالتساؤلات الآتية:
أولًا: ما المعايير والقواعد التفصيلية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة والسكان في تحديد أعداد ونسب خريجي طب الأسنان الذين شملتهم حركة التكليف دفعة ٢٠٢٣، وهل تم إعلان هذه المعايير للخريجين قبل إعلان الحركة، وما مدى توحيد تطبيقها على خريجي الجامعات المختلفة؟
ثانيًا: ما الأسس التي تم بناءً عليها استبعاد أعداد من خريجي دفعة ٢٠٢٣ من حركة التكليف، وهل استند ذلك إلى دراسة معلنة ودقيقة للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية من أطباء الأسنان على مستوى المحافظات، مع بيان أسباب وجود أي تفاوت في نسب التكليف بين الجامعات المختلفة؟
ثالثًا: ما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع خريجي طب الأسنان، ووضع منظومة واضحة ومستقرة للتكليف تمنع تفاوت المعايير أو تغييرها من دفعة إلى أخرى دون إعلان مسبق، وما موقفها من الخريجين الذين لم تشملهم الحركة رغم استيفائهم المتطلبات الدراسية والتدريبية؟
كما طالب الوزارة بإصدار حركة تكليف تكميلية لاستيعاب باقي خريجي الدفعة وفقًا للاحتياجات "الفعلية" للمنظومة الصحية، خاصة في المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص في أعداد أطباء الأسنان، بما يحقق مصلحة الخريجين ويضمن في الوقت ذاته الاستفادة من الكوادر الطبية الشابة بدلًا من تركها خارج المنظومة الصحية، أو اضطرارهم للهجرة.
