EN
تناول برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة صدى البلد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل ومستجدات تطوير منظومة العدالة.
وخلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، وما تم إنجازه في المشروع، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.
وأكد الرئيس أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، مع تطبيق أعلى معايير الجودة، بما يساهم في توفير بيئة قضائية متطورة تدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة.
كما استعرض وزير العدل جهود الوزارة في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، ومن بينها توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
وتضمنت خطة التطوير كذلك التوسع في سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات في أماكن مختلفة بصورة أسرع وأكثر سهولة.
كما تم افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، لتقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير خدمات محاكم الأسرة، حيث جرى تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف دعم حقوق المستحقين وتسريع تنفيذ الأحكام.
كما استعرض وزير العدل جهود رقمنة العمل داخل دوائر الجنايات، من خلال إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وتهدف المنصة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف الجهات القضائية، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وسرعة تداول البيانات.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العدالة، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
كما وجه بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، خاصة مع التوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات القضائية.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لملفات تطوير منظومة العدالة، سواء من خلال تحديث البنية التحتية القضائية أو التحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.
