EN
أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيًا على خلفية تنفيذ هجمات إلكترونية وعمليات اختراق استهدفت سرقة بيانات ومعلومات حساسة لصالح الحرس الثوري الإيراني، في أحدث تحرك أمريكي لملاحقة ما تصفه واشنطن بالأنشطة السيبرانية المرتبطة بطهران.
وبحسب الاتهامات الأمريكية، استخدم المتهمون أساليب اختراق وهندسة اجتماعية ورسائل تصيد إلكتروني للوصول إلى شبكات وأجهزة تابعة لجهات مستهدفة، قبل استخراج البيانات والمعلومات التي اعتبرها الحرس الثوري ذات قيمة استخباراتية أو تشغيلية.
وتأتي القضية في ظل تصاعد المواجهة السيبرانية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ سبق لوزارة العدل الأمريكية أن أعلنت قضايا مماثلة ضد مواطنين إيرانيين اتهمتهم بتنفيذ حملات اختراق لصالح الحرس الثوري. وفي إحدى القضايا السابقة، اتهمت واشنطن قراصنة إيرانيين باختراق شبكات شركات في قطاعات الطيران والأقمار الصناعية وسرقة معلومات تجارية وملكية فكرية وبيانات شخصية.
وتشير تقارير أمنية إلى أن جماعات مرتبطة بالحرس الثوري تستخدم عمليات التجسس الإلكتروني لجمع معلومات من أهداف حكومية وشركات ومؤسسات بحثية وإعلامية، إلى جانب تنفيذ حملات تصيد تستهدف الحصول على بيانات الدخول إلى الحسابات والأنظمة الإلكترونية.
ووفق تقييمات أمنية غربية، فإن منظمة استخبارات الحرس الثوري ترتبط بأنشطة تجسس إلكتروني تستهدف جهات في الشرق الأوسط والغرب.
ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توترًا متزايدًا على خلفية الملفات العسكرية والنووية والعقوبات، ما يجعل المجال السيبراني إحدى ساحات المواجهة غير المباشرة بين البلدين.
وتؤكد واشنطن أن الهجمات الإلكترونية المرتبطة بإيران لا تستهدف فقط جمع المعلومات، وإنما يمكن أن تمتد إلى تعطيل الأنظمة وتسريب البيانات واستهداف البنية التحتية الحيوية. وتشير تقييمات دولية إلى استمرار تطوير إيران لقدراتها في مجال التجسس والهجمات الإلكترونية.
وتواجه الاتهامات الأمريكية المتهمين بإجراءات قضائية وعقوبات محتملة في حال إدانتهم، بينما تواصل السلطات الأمريكية ملاحقة الشبكات والأفراد الذين تقول إنهم يعملون لصالح مؤسسات أمنية إيرانية.
