حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. «تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل

في الوقت الذي انتشرت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن زيادات جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، وتحديدًا بنسبة تصل إلى 35%؛ سادت حالة من الترقب بين المستخدمين لمعرفة حقيقة هذه الزيادة، وما إذا كانت ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وبالتزامن مع تداول نسب محددة للزيادة وموعد محتمل لتطبيقها؛ خرج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ليضع حدًا للتكهنات، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى قرار صادر عن الجهاز.

هل ترتفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%؟

حسم المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجدل حول الأنباء المتداولة بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35%.

وأكد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ما يتم تداوله بشأن هذه الزيادة غير صحيح، مشيرًا إلى عدم وجود أي قرار رسمي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حتى الآن يقضي بزيادة أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت.

وأوضح أن النسب التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل قرارًا رسميًا، مطالبًا المواطنين بعدم التعامل مع هذه المعلومات باعتبارها حقيقة قبل صدورها من الجهات المختصة.
 

«تنظيم الاتصالات» يحذر من الشائعات

وحذر المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المواطنين، من الانسياق وراء المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن أرقامًا ونسبًا محددة لزيادات مزعومة في أسعار الخدمات.

وأكد أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله بشأن أسعار خدمات الاتصالات، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تتسبب في إثارة حالة من القلق بين المستخدمين.
 

ماذا يحدث إذا تقررت زيادة الأسعار؟

أوضح محمد إبراهيم أن أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات لن يتم بشكل مفاجئ أو دون إعلان رسمي، مشيرًا إلى أنه في حال اتخاذ قرار بشأن تعديل الأسعار؛ فسيتم الإعلان عنه بوضوح من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
 

لا زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن

وشدد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لا يوجد حتى الآن أي تحريك جديد في أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول.

وأكد أن المواطنين سيتم إبلاغهم بأي مستجدات تتعلق بأسعار الخدمات حال صدور قرار رسمي، مطالبًا بعدم الالتفات إلى المنشورات التي تتحدث عن زيادات محددة دون الاستناد إلى مصدر رسمي.

مصدر مسؤول يكشف حقيقة الزيادة

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما تردد بشأن اعتزام شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 35%.

وأوضح المصدر أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية لا يستند إلى أي قرار جديد صادر عن الجهاز.

وأكد أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تطبيقه إلا بعد اعتماده والإعلان عنه رسميًا، مشددًا على أن الجهاز يواصل متابعة ما ينشر حول أسعار الخدمات لمنع انتشار معلومات غير دقيقة بين المستخدمين.

متابعة أسعار خدمات المحمول والإنترنت

وأشار المصدر إلى استمرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في متابعة التزام شركات الاتصالات بالأسعار والقواعد التنظيمية المعتمدة، مؤكدًا أن أي تحريك مستقبلي في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنه بصورة رسمية وواضحة للمواطنين.