EN
قال الدكتور محسن السلامي، أستاذ الاقتصاد، إن تصاعد الحروب والتوترات الجيوسياسية والحرب التجارية أحدث تغييرات كبيرة في خريطة الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصادات الكبرى.
وأوضح السلامي أن زيادة أسعار الطاقة تنعكس على مختلف القطاعات، بداية من تكاليف تشغيل المصانع والكهرباء والغاز، وصولًا إلى إنتاج ونقل الغذاء، ما يرفع تكلفة المعيشة والإنتاج ويفاقم الضغوط التضخمية.
بريطانيا تواجه ضغوطًا تضخمية
وأشار إلى أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى نحو 2%، وسط توقعات بوصوله إلى 3.2% بنهاية 2026، موضحًا أن الاقتصادات الأوروبية تواجه تضخمًا مستوردًا بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تضخم محلي ناتج عن زيادة الأجور وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاجية.
وأضاف أن ارتفاع الإنفاق المرتبط بالتوترات العسكرية يمثل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد البريطاني، في ظل توجيه موارد إلى المجالات العسكرية بدلًا من الاستثمار والأنشطة الداعمة للنمو.
معادلة صعبة أمام البنوك المركزية
وأكد أستاذ الاقتصاد أن البنوك المركزية تواجه معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والتأثير سلبًا على الاستثمار والإنتاجية.
وتوقع استمرار البنك المركزي البريطاني في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل المخاوف من تداعيات التشديد النقدي على الاقتصاد.
النفط يضيف أعباء جديدة
ولفت السلامي إلى أن وصول أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل يضيف أعباء جديدة على الاقتصادات العالمية، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وشدد على أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب خفض تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية، بالتزامن مع العمل على تهدئة التوترات والحروب التي تؤثر على التجارة والاستثمار والأسواق العالمية.
وأكد أن ارتفاع أسعار الطاقة بالتزامن مع الفائدة المرتفعة يمثل ضغطًا مزدوجًا على الاقتصادات، داعيًا دول الشرق الأوسط والخليج إلى الانتباه للتداعيات الاقتصادية الممتدة للصراعات الحالية.
