EN
تتواصل حالة الغضب العربي إزاء التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، في ظل استمرار تل أبيب في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اعتداءاتها على الأراضي السورية واللبنانية، وسط تحذيرات عربية من تداعيات استمرار سياسة الإفلات من المحاسبة.
وأكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل تواصل التصرف كدولة مارقة، تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية.
وأشار فهمي إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة تقدم دليلا جديدا على خطورة النهج الإسرائيلي، لافتا إلى المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة، وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة، بما يستهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة، وتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
إسرائيل تواصل التصرف كدولة مارقة
ولم تقتصر التحركات الإسرائيلية، بحسب الأمين العام، على الأراضي الفلسطينية، إذ تزامنت مع الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، واستمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بما يعكس اتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة.
وشدد فهمي على أن هذه التطورات لا يمكن التعامل معها باعتبارها أحداثا منفصلة، أو تبريرها تحت ذرائع أمنية، مؤكدا أنها تعكس نهجا متصلا يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.
واستند الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما في ذلك القدس الشرقية.
وطالب فهمي مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، محذرا من أن استمرارها يستهدف بصورة مباشرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة الأطراف.
وحذر الأمين العام من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجعان إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكدا أن تداعيات هذا النهج لا تقتصر على دول المنطقة، وإنما تمتد إلى منظومة القانون الدولي برمتها.
وقال فهمي إن استمرار هذه الممارسات يقوض مصداقية النظام الدولي ويكرس منطق القوة بديلا عن الشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، ليست مواقف سياسية انتقائية، وإنما مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها.
