ارتفاع الإنفاق الاجتماعي يفاقم ضغوط الاقتراض على المالية البريطانية

ارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية في بريطانيا بشكل كبير خلال يوليو؛ ما أجبر وزير الخزانة جون هيلي على زيادة الاقتراض لموازنة الحسابات. فقد أدى اتساع الفجوة بين إيرادات الضرائب والإنفاق إلى تسجيل عجز قدره 1.8 مليار جنيه، لترتفع الديون العامة إلى 2.985 تريليون جنيه، مقتربة من حاجز الثلاثة تريليونات.

وكان الاقتصاديون يتوقعون عدم لجوء الحكومة إلى الاقتراض، لكن ارتفاع مدفوعات المنافع الاجتماعية بنسبة 7.2% لتصل إلى 30 مليار جنيه بدّد تلك التوقعات. كما قفزت تكلفة خدمة الدين إلى 7.7 مليار جنيه في يوليو وحده، بزيادة تقارب 10% عن العام الماضي، ما زاد الضغوط على المالية العامة، وفقا لصحيفة "التليجراف".

ورغم ارتفاع إيرادات العاملين لحسابهم الخاص إلى 17.1 مليار جنيه، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض تأثير التضخم المتصاعد بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية، الذي يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

ويواجه هيلي ميزانية صعبة في أكتوبر، مع توقعات بأن تتجه الحكومة نحو رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق لإصلاح أوضاع المالية العامة. كما حذرت مؤسسة Resolution Foundation من تقلص هامش المناورة المالي للوزير من 24 مليار جنيه في الربيع إلى أقل من 8 مليارات الآن، مؤكدة أن قدرة الحكومة على الالتزام بقواعدها المالية صارت "هامشية للغاية".