EN
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار جديد لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في شكل شركة مساهمة مصرية، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وأكد الفيومي أن تأسيس الصندوق يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الصناعي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بما يسهم في استعادة الاستثمارات المعطلة وإعادتها إلى دورة الاقتصاد القومي.
تشغيل المصانع المتعثرة أسرع وأقل تكلفة
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن تشغيل المصانع المغلقة يمثل خيارًا أسرع وأقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة من الصفر، مشيرًا إلى أن إعادة استغلال الأصول القائمة يمكن أن تساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية خلال فترة زمنية أقصر.
وأضاف أن وجود صندوق متخصص لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة يعكس توجهًا نحو التعامل مع المشكلات الصناعية من خلال آليات اقتصادية وسوقية حديثة، بدلًا من ترك الأصول الإنتاجية خارج دائرة النشاط.
إنقاذ الأصول وضخ السيولة
وأشار الفيومي إلى أن الصندوق يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في إنقاذ الأصول المعطلة، وإعادة ضخ السيولة، وتطوير الإدارة داخل المشروعات التي تمتلك مقومات الاستمرار لكنها تعرضت للتعثر لأسباب مالية أو تنظيمية.
ولفت إلى أن إعادة تشغيل هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على زيادة الإنتاج، وإنما تمتد إلى حماية فرص العمل والحفاظ على العمالة الماهرة، فضلًا عن المساهمة في خفض معدلات البطالة من خلال استعادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المتوقفة.
دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن تفعيل الصندوق من شأنه دعم الناتج المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز قدرة الصناعة المصرية على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الفاتورة الاستيرادية، بما يساعد على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.
دفعة جديدة للاستثمارات
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تفعيل صندوق إعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة سيمثل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة ملموسة في ملف الصناعات المتعثرة بمختلف المحافظات، مع إعادة تشغيل المزيد من المصانع واستعادة دورها في دعم الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي.
