EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تنويع مصادر الطاقة في مصر لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتجنب العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الاستهلاك وزيادة الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تأمين مصادر الوقود التقليدية، يمثل أحد أهم محاور بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة يرفع درجة تعرض منظومة الكهرباء لأي أزمات مرتبطة بتوافر الوقود أو تقلبات الأسواق العالمية.
الطاقة المتجددة.. ركيزة لتأمين احتياجات المستقبل
وأوضح النائب محمد سمير أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرات المتاحة على الشبكة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك بالفعل نحو إضافة قدرات جديدة من مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق تقنيات تخزين الكهرباء. وتأتي هذه التوجهات بالتزامن مع خطط حكومية لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة و1300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين خلال عام 2026.
وأضاف أن تنويع مزيج الطاقة يمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة فترات الذروة، ويقلل الضغوط على محطات التوليد التقليدية، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الشبكة وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.
تأمين الوقود.. الضلع الآخر لاستقرار الشبكة
وأشار سمير إلى أن تنويع مصادر الطاقة يجب أن يتزامن مع استمرار العمل على تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود، معتبرًا أن التكامل بين قطاعات البترول والكهرباء والطاقة المتجددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتفادي أي فجوات في الإمدادات.
وأكد أن امتلاك الدولة عدة بدائل لمصادر وإمدادات الطاقة يرفع قدرتها على التعامل مع الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك أو أي اضطرابات في الأسواق العالمية، وهو ما يتطلب استمرار الخطط الاستباقية والاستثمار في البنية التحتية للطاقة.
مواجهة تخفيف الأحمال تبدأ من تنويع مصادر التوليد
وشدد عضو مجلس النواب على أن الحل المستدام لتجنب تخفيف الأحمال لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج، وإنما يتطلب بناء مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ورفع كفاءة محطات التوليد، والتوسع في التخزين، وترشيد الاستهلاك.
ولفت إلى أن ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية خلال الصيف الماضي يؤكد أهمية الاستعداد المبكر للطلب المتزايد، خاصة أن التقديرات الحكومية تشير إلى توقع زيادة الطلب على الطاقة خلال صيف 2026 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق.
أمن الطاقة.. قضية اقتصادية واستراتيجية
وأكد سمير أن أمن الطاقة يرتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصاد الوطني، إذ إن انتظام الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، فضلًا عن تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة هو استثمار في استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية، مشددًا على أهمية مواصلة التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة قدرات التخزين، بالتوازي مع تأمين مصادر الوقود التقليدية، بما يضمن عدم العودة إلى تخفيف الأحمال ويحافظ على استقرار التغذية الكهربائية.
