حذر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، من محاولات ترميم المباني المائلة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي دون الاستناد إلى أسس هندسية وعلمية دقيقة، أو إشراف هندسي متخصص، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحالات يمثل أعمالًا هندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز تنفيذها بمعرفة غير المتخصصين.
وأعربت نقابة المهندسين عن قلقها إزاء تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب ذلك من تصريحات أدلى بها صاحب الواقعة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندسًا ولا متخصصًا في هذا المجال، وغير مرخص له بممارسة الأعمال الهندسية أو العمل في هذا التخصص.
وأكد نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها يتطلب دراسات فنية دقيقة وتقييمًا شاملًا للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم بدرجاتهم المختلفة، بداية من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي كامل، وفقًا للأصول والقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة، والتي تضطلع نقابة المهندسين المصرية بمسؤوليتها.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويترتب عليه عواقب جسيمة، مشيرًا إلى أن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية التدخل لمعالجة ميله أو استعداله أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
وفي هذا الإطار، دعت نقابة المهندسين الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري، ومنع وجود أي أشخاص داخل المنشأة أو في نطاقها لحين التأكد من صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية.
تشكيل لجنة هندسية متخصصة
وأعلن نقيب المهندسين أن النقابة ستقوم بتشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة، وإعداد دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يُجرى تنفيذها على سلامة المنشأة والمواطنين، وتقديم تقريرها إلى الجهات المسؤولة.
وأضاف أن الممارسات الطبية أو الهندسية التي ربما كان من الممكن ممارستها دون الاستناد إلى أسس علمية راسخة في القرن قبل الماضي أو بدايات القرن الماضي، لم يعد لها أي مكان أو قبول في عصرنا الحالي، في ظل ما شهده العلم من تطور هائل وقفزات معرفية وتكنولوجية غير مسبوقة، وما تشهده مصر من طفرة في إنشاء المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة.
وأكد أن التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات انتحال الصفة وممارسة الأعمال المهنية دون ترخيص أو تأهيل علمي أصبح أمرًا لا يقبل التهاون، لما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لأرواح المواطنين، وإضرار بالاستثمارات، وتقويض لجهود التنمية، وإهدار لفرص تقدم الوطن.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تجاوزًا لقواعد ممارسة مهنة الهندسة أو تعريضًا للأرواح والممتلكات للخطر، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المهنة والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأضاف أن النقابة ستلاحق قانونيًا كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له بذلك، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة، حفاظًا على مهنة الهندسة ومنعًا لقيام غير المتخصصين بأعمال فنية تمس سلامة المنشآت وأرواح المواطنين.
وجددت النقابة تأكيدها أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن الأعمال الإنشائية لا بد أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.
