EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد أهم صمامات الأمان للحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء في مصر، مشددًا على أن تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة يتطلب استراتيجية متكاملة لا تعتمد على مصدر واحد، وإنما تقوم على مزيج متنوع من مصادر التوليد والوقود والطاقة المتجددة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن استقرار الكهرباء أصبح جزءًا أساسيًا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، خاصة أن أي اضطراب في إمدادات الطاقة ينعكس بصورة مباشرة على قطاعات الصناعة والاستثمار والخدمات، فضلًا عن تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين.
تنويع مصادر الطاقة.. حماية من الأزمات المفاجئة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاعتماد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة يمنح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أهمية وجود بدائل متعددة تضمن استمرار إمدادات الطاقة حتى في ظل اضطراب الأسواق أو ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف أن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تأمين الغاز الطبيعي ومصادر الوقود الأخرى، يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير شبكات الكهرباء وزيادة قدرات التخزين، بما يرفع قدرة المنظومة على مواجهة فترات ارتفاع الطلب.
«تخفيف الأحمال» يجب ألا يعود إلى المشهد
وشدد سمير على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب العودة إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال، مؤكدًا أن مواجهة ارتفاع الاستهلاك لا تعتمد فقط على زيادة قدرات التوليد، وإنما تحتاج إلى إدارة متكاملة للطلب والإنتاج والتخزين.
وأشار إلى أن الدولة تعاملت خلال الفترة الماضية مع ملف الطاقة بمنهج قائم على الاستباقية وتنويع مصادر الإمداد، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المنظومة على مواجهة الضغوط.
الطاقة المتجددة ليست رفاهية.. بل استثمار في المستقبل
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية، لما توفره هذه المصادر من بدائل مستدامة تساعد على تقليل الضغوط على الوقود التقليدي، وتدعم قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ولفت إلى أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الطاقة النظيفة والتخزين، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في بناء قدرات جديدة ويخفف الأعباء عن الدولة.
أمن الطاقة.. ركيزة للاستثمار والصناعة
وأشار سمير إلى أن ضمان استقرار التغذية الكهربائية يمثل رسالة مهمة للمستثمرين، لأن انتظام الطاقة يعد من العناصر الأساسية التي تُبنى عليها قرارات التوسع الصناعي والإنتاجي.
وأكد أن مصر بحاجة إلى استراتيجية طويلة الأجل لأمن الطاقة، تقوم على زيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوليد، ورفع كفاءة الاستخدام، وتطوير البنية التحتية، بما يحصن الاقتصاد من تداعيات الأزمات الخارجية.
«الاستباقية» مفتاح حماية الاقتصاد المصري
واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن التحرك قبل حدوث الأزمة أكثر كفاءة وأقل تكلفة من التعامل معها بعد وقوعها، مشددًا على أن تنويع مصادر الطاقة وتأمين المخزون الاستراتيجي والتوسع في الطاقة المتجددة يمثلون ثلاث ركائز أساسية لمنع عودة تخفيف الأحمال وحماية الاقتصاد المصري من صدمات الطاقة مستقبلًا.
وأكد أن استمرار التخطيط بعيد المدى في ملف الطاقة هو السبيل لتعزيز أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد والمجتمع، خصوصًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
