EN
صعد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا إسرائيل بسحب عطاء مشروع «E1» الاستيطاني ووقف مخططاتها التوسعية، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات المشروع على مستقبل القدس الشرقية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وطالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتراجع عن العطاءات المرتبطة بالمشروع، مؤكدًا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة «E1»، غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجاء الموقف الأوروبي بعد طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع «E1»، الواقع شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية.
يأتي ذلك بعدما منحت إسرائيل في أغسطس الضوء الأخضر لتنفيذ المشروع، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 12 كيلومترًا مربعًا.
ويحظى المشروع بأهمية سياسية وجغرافية كبيرة، إذ يقع بين القدس الشرقية ووسط الضفة الغربية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي تنفيذه إلى زيادة عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، فضلًا عن تقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية.
وترى جهات فلسطينية ودولية أن مشروع «E1» قد يؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها، بما يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا.
كما اعتبرت دول عدة أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن مساسها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
