توسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة.. ومحلب: القرار يستهدف توفير الخدمات المختلفة للمواطنين

وزير الإسكان:
توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى بالمدن الجديدة
إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية
أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتوسيع صلاحيات مجالس أمناء المدن الجديدة.
وصرح الوزير بأن القرار حدد عددا من الاختصاصات لمجالس الأمناء، هى "المشاركة فى رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدينة، وفقا لأولويات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لاعتمادها من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة الأسباب التى تؤدى إلى تأخير الوزارات والجهات الخدمية المعنية فى استلام الأبنية الخدمية الخاصة بها لبدء تشغيلها، وتذليل ما تسفر عنه الدراسة من مشاكل أو عقبات مع اقتراح جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على تلك الأبنية وإدارتها وتنظيم أسلوب تشغيلها وتقييم أداء العاملين بها".
كما تضمن القرار "دراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلى الوزارات المعنية بالمجلس، واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهذه الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة".
وينص أيضا على أن "يتولى المجلس بالتنسيق مع جهاز المدينة وجمعية المستثمرين دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدنى والإطفاء بالمدينة، واقتراح الحلول لما تظهره الدراسة من مشاكل، لوضع الجدول الزمنى لتنفيذ تلك الحلول ومتابعتها، والتأكد من مدى التزام المستثمرين باشتراطات الدفاع المدنى والصحة المهنية والبيئية، كما يتولى المجلس المشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة والزراعة والتجميل والصيانة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة بالمدينة".
وأشار محلب إلى أن "القرار نص على أن يتولى مسئول الشئون المالية بجهاز المدينة بصفته المقرر المالى للمجلس مباشرة الاختصاصات المقررة باللائحة المالية الموحدة لمجالس الأمناء".
كما نص القرار على أن "تكون حصيلة المبالغ المخصصة لصالح مجالس الأمناء وفقا للقواعد التالية "ما تخصصه جمعية المستثمرين بكل مدينة من مبالغ لصالح مجلس أمناء المدينة، تبرعات المواطنين والمستثمرين بالمدينة لصالح مجلس أمناء المدينة، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من بيع الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحال وخلافه، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم استخراج رخص التشغيل، حصيلة ما يخصص لمجالس الأمناء من رسوم التنازل عن الأراضى السكنية والوحدات السكنية والمحال وخلافه، والموارد الأخرى التى تخصص للحساب".
وأوضح وزير الإسكان أنه تم تحديد الأغراض التى يكون فيها الصرف، وتوافق عليها السلطة المختصة بالهيئة، وبما يحقق خطة تنمية المدينة، وذلك على النحو التالى: أعمال تنفيذ لافتات إرشادية داخل المدن (مرورية – أسماء شوارع وميادين – مواقع الخدمات بالمدينة )، وتنفيذ بوابات لمداخل المدن بالشكل الحضارى المطلوب، والمساهمة فى إقامة نقاط أمنية على البوابات بمداخل المدن وبالمناطق الحيوية بها، شريطة موافقة وزارة الداخلية، واستلام وتشغيل هذه النقاط بالقوة المناسبة وبصفة مستمرة، والمساهمة فى تنفيذ أعمال التجميل للميادين والمداخل الرئيسية والمنتزهات العامة داخل المدينة (نافورات – برجولات – مشايات – زراعات -)، والمساهمة فى إقامة محطات انتظار الركاب.
كما تتضمن المساهمة فى توفير وسائل الحماية المدنية من سيارات إطفاء ومستلزماتها وأعمال الصيانة الخاصة بها، شريطة تحصيل تكلفة إطفاء الحرائق لصالح حساب مجلس الأمناء، والمساهمة فى دعم شرطة التعمير والمرافق والمرور بما يعاونها على تأدية المهام المطلوبة منها داخل المدينة، عدا تدبير وسائل النقل المختلفة الخاصة بها، وتوفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص (داخلى – خارجى) بالمدن الجديدة.
ويحق لمجلس الأمناء صرف حافز إثابة للغير بمختلف الخدمات بالمدينة نظير أدائهم بعض الخدمات المتميزة بالمدينة، ولمجلس الأمناء أن يقرر ما يلزم تنفيذه من أعمال لصالح تنمية المدينة فيما لم يرد بشأنه نص بعاليه بعد العرض على السلطة المختصة للاعتماد.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة مراعاة الالتزام بما تضمنته القرارات والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى.