EN
في خطوة هامة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.
ونصت التوجيهات على البدء الفوري في إعادة 550 ألف عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح.
تفاصيل القرار والفئات المستفيدة
المباني العشوائية والمخالفة: يشمل القرار العدادات الموجودة في المباني العشوائية والمخالفة التي أنهى أصحابها إجراءات التصالح رسمياً عبر المنظومة الإلكترونية.
تيسيرات للتعاقد: يغطي القرار المواطنين الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التعاقد القانوني النهائي داخل شركات توزيع الكهرباء.
إلغاء السعر الموحد: تضمن هذه الخطوة عودة العدادات للعمل بنظام الشرائح الطبيعي، ما ينهي محاسبة أصحابها بالسعر الموحد المرتفع البالغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، ويعيد احتساب الاستهلاك بقيم عادلة تتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي.
يأتي هذا القرار في سياق حرص وزارة الكهرباء على تصحيح مسار منظومة الفواتير، وحل المشكلات المتراكمة للمواطنين، تزامناً مع جهود تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء بجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
رؤساء شركات توزيع الكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم وفي إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير ، وكذلك نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الابلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقا لأشهر الاستهلاك.
وشدد الدكتور عصمت على التزام الدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك وتصوير القراءات من العدادات وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع
وراجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم، ومركز الأزمات بالوزارة، والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.
وناقش الدكتور عصمت الإجراءات التى يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار وغيرها من معايير الارتفاع بجودة الخدمات.
