EN
في خطوة جادة نحو إحكام الرقابة على قطاع الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، أصدر وزير الكهرباء توجيهات مشددة لجميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وتهدف هذه التوجيهات إلى ضبط الفواتير، ضمان قراءات دقيقة، وتفعيل منظومة الشكاوى والتظلمات لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
أبرز القرارات والتوجيهات
تغيير العداد المعطل: الالتزام بتغيير أي عداد معطل خلال 72 ساعة فقط من تاريخ الإبلاغ عنه.
تدقيق الفواتير: مراجعة وتدقيق الفواتير بدقة وفقاً لأشهر الاستهلاك الفعلي للمواطن.
منع القراءات الوهمية: عدم اعتماد أي قراءات للعدادات ما لم تكن مدعومة بصورة فعلية للعداد.
تيسير السداد: إتاحة خيار تقسيط التسويات المالية للمواطنين وفقاً للوائح المنظمة.
إجراءات طارئة: توفير عدادات طوارئ لضمان سرعة التركيب الفوري عند الحاجة.
توحيد الأسعار: توحيد أسعار المقايسات بشكل عادل بين كافة شركات التوزيع.
ويأتي هذا التحرك المكثف في إطار سعي وزارة الكهرباء الدائم لتحقيق شعار "فواتير أكثر دقة.. واستجابة أسرع لشكاوى المواطنين"، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المستهلكين.
اجتماع عاجل مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
وجاء ذلك لمتابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء والتأكيد على عمل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
توجيهات من الرئيس السيسي بشأن فواتير الكهرباء
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم.
وذلك في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير ، وكذلك نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الابلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقا لأشهر الاستهلاك، وشدد الدكتور عصمت على التزام الدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك وتصوير القراءات من العدادات وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
تأمين التغذية الكهربائية
راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم، ومركز الأزمات بالوزارة، والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.
وناقش الدكتور عصمت الإجراءات التى يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار وغيرها من معايير الارتفاع بجودة الخدمات.
توحيد أسعار المقايسات
ووجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية طبقا لرغبة المواطنين وتدقيق تشريح الفواتير طبقا لأشهر المحاسبة.
وأكد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفنى، مشدداً على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين من مقدمى البلاغات ومراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقرير دورى حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للوائح المنظمة.
وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين وأنه لا تهاون فى حق المواطن الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
