EN
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ وأمين أمانة تنمية الموارد المركزية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى مصر تُمثل محطة اقتصادية واستراتيجية مفصلية، تُجسد عمق الشراكة الشاملة بين القاهرة وبكين وتدعم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق النمو المستدام، حيث تمثل دفعة قوية للاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح صحفي اليوم، أن التزامن التاريخي للزيارة مع الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ يعكس صلابة العلاقات المشتركة، مشيرًا إلى أن التجربة الاقتصادية والتنموية للصين، وتصدرها المشهد العالمي في التكنولوجيا والصناعة، يقدمان فرصًا واعدة للاقتصاد المصري للاستفادة من هذه الخبرات والتطبيقات الحديثة.
تعظيم الاستفادة من العلاقات
وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالشيوخ على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات الاستثنائية من خلال زيادة تدفقات الاستثمارات الصينية المباشرة للسوق المصري، وخاصة في مجالات التصنيع، الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات، والتحول الرقمي، مما يسهم في توطين الصناعة المحلية، تخفيض فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية فريدة تتصدرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنية التحتية الحديثة، مما يجعلها البوابة الرئيسية والأنسب لل استثمارات الصينية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية عبر الاتفاقيات التفضيلية، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق المالي والاقتصادي بين القيادتين يضمن حماية سلاسل الإمداد ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم النائب تامر عبد الحميد تصريحاته بترحيبه بالرئيس الصيني في وطنه الثاني مصر، معربًا عن ثقته بأن القمة المصرية-الصينية ستسفر عن تفاهمات واتفاقيات استثمارية جديدة تُترجم إلى مشروعات تنموية على أرض الواقع، بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
