EN
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توقيع مصر و الصين على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم رئيسية بالإضافة إلى أكثر من 20 وثيقة تعاون مشتركة يمثل تحولاً نوعياً وحقيقياً في مسار العلاقات الاقتصادية والتنموية بين القاهرة وبكين، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة استثمارية محفزة وآمنة.
وأشار زكريا إلى أن الاتفاقيات الموقعة تركز بشكل مباشر على قطاعات المستقبل الواعدة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية، وهو ما يسهم في ربط أولويات «رؤية مصر 2030» بمستهدفات مبادرة «الحزام والطريق» العالمية بشكل عملي ومباشر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الإعلان عن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل دفعة قوية لجهود الدولة المصرية في ملف توطين الصناعات الثقيلة والمتطورة؛ خاصة أنها تشمل مجالات حيوية مثل صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والنسيج والألياف الكيماوية، مما يضمن نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق آلاف فرص العمل للشباب المصري.
كما أكد على أن هذه الشراكة الممتدة ستنعكس إيجابياً على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية عبر زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي يربط بين خطوط التجارة الشرقية والغربية.
