EN
دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إلى تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالملف النووي الإيراني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق طهران إذا رفضت السماح بمراقبة منشآتها النووية.
وقال بونافون إن مجلس الأمن سيصوّت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإيران، مشيرًا إلى أن القضية أُعيد طرحها في سبتمبر 2025، بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات على طهران، على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأضاف أن الملف النووي الإيراني سيكون محور مناقشات مجلس الأمن خلال سبتمبر الجاري، موضحًا أن المجلس سينظر في مدى التزام طهران بتعهداتها النووية والعواقب المترتبة على أي إخلال بها.
وفي السياق ذاته، ندّد السفير الفرنسي بالتصعيد الإيراني في المنطقة، محذرًا من التداعيات الدولية لإغلاق مضيق هرمز، ولا سيما على حرية الملاحة والاقتصاد العالمي والأمن الغذائي.
وأوضح أن مناقشة الملف النووي الإيراني «لا تجري بمعزل عن الواقع»، بل تأتي في ظل تطورات متشابكة في منطقة الخليج، وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز وحرية الملاحة عبره.
وأكد بونافون أن حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز لم تُستعد بعد، معتبرًا أن استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة يخلّف «آثارًا سلبية بالغة» على الوضع الدولي والاقتصادي وعلى الأمن الغذائي العالمي.
