أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من الأصول السيادية المملوكة للدولة التي لا ينبغي طرحها أو حتى مناقشة دخول القطاع الخاص فيها، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها ملكًا للدولة.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، أن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص لا يعني التفريط في أصولها أو التخلي عن الأصول ذات الطبيعة السيادية، مؤكدًا أن هناك ضوابط واضحة تحكم عملية طرح الأصول والاستفادة منها.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن هناك من يسعى إلى إثارة التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية توضيح الحقائق للرأي العام والتفرقة بين برنامج الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وبين المساس بالأصول السيادية للدولة.
الحفاظ على ملكيتها
وأشار إلى أن الدولة حريصة على إدارة أصولها وتعظيم الاستفادة منها، مع الحفاظ على ملكيتها للأصول التي تمثل أهمية استراتيجية وسيادية.

