EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة متكاملة للسيطرة على الدين الخارجي وخفضه تدريجيًا، بالتوازي مع العمل على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وترشيد النفقات، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
مفهوم الدين الخارجي للدولة
وأوضح مدبولي أن مفهوم الدين الخارجي للدولة لا يقتصر على ديون الحكومة فقط، وإنما يشمل ديون أجهزة الموازنة الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى جانب الديون المستحقة على شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه المكونات تدخل ضمن إجمالي الدين الخارجي للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع العمل في الوقت نفسه على تقليل النفقات، بما يسهم في تحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض.
خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
وكشف مدبولي أن الدولة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن هذا المستهدف يأتي ضمن سياسة واضحة للتحكم في مستويات الدين والعمل على وضعه في مسار نزولي.
وأضاف أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة شهد بالفعل انخفاضًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ خطتها لخفض المديونية الخارجية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة، في إطار هذه السياسة، قد تقوم بإصدار سندات في حدود تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بينما يستهدف البرنامج الفعلي الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار، مقابل سداد التزامات تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأكد أن هذا يعني تحقيق خفض صافٍ في الدين بنحو ملياري دولار، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو التحكم في الدين وخفضه تدريجيًا إلى مستويات أكثر أمانًا وقدرة على التحمل.
رؤية تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تعمل وفق رؤية تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة التمويلية وقدرتها على السداد، بما يضمن عدم تحميل الأجيال المقبلة أعباءً مالية كبيرة.
