EN
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد أن التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة تفرض تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار، بما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو في ضوء ما تزخر به الاقتصادات العربية من قدرات وإمكانات.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الدكتور محمد فريد، ممثلًا لجمهورية مصر العربية، خلال اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية، التي تنعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية متسارعة.
وقال الوزير إن حجم التجارة العربية البينية يؤكد وجود فرص واسعة لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب استكمال الجهود المبذولة لدعم التجارة والاستثمار بين الدول العربية، وتطوير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي.
وأكد أهمية توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية، بما يدعم قرارات المستثمرين ويسهل توسعهم وانتقالهم بين الأسواق العربية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وإزالة المزيد من العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أهمية توسيع مجالات التكامل الاقتصادي العربي لتشمل أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، والخدمات المالية وغير المصرفية، والمنتجات التأمينية، والتكنولوجيا المالية والعلوم الاكتوارية، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التطورات العالمية وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى التقدم نحو إنشاء إطار عربي لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، إلى جانب دعم بناء القدرات البشرية اللازمة للاستفادة من التطورات التكنولوجية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الـ35، مشددًا على ضرورة أن تعكس مخرجات الملف أولويات المرحلة الراهنة، وأن تدفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد فريد حرص مصر على المساهمة في بلورة رؤية عربية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتنسيق مع الدول العربية للتوصل إلى حلول عملية للتحديات الراهنة، بما يدعم مصالح الشعوب العربية ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الوزير عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، كما أشاد بجهود الجزائر خلال رئاستها للدورة السابقة، وتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الحكومة والشعب الجزائري في ضحايا الحرائق الأخيرة.
كما تقدم الدكتور محمد فريد بالتهنئة للسفير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه.
وأضاف أن اكتمال الأسواق العربية بالآليات والإمكانات المرتبطة بعمليات التمويل والاستثمار يمكن أن يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات، وتيسير انتقال المستثمرين بين الدول العربية، وتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.
واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على أن تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي العربي يتطلب الانتقال من التنسيق إلى الربط الفعلي بين الأسواق والقطاعات المالية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويدعم قدرة المنطقة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، معربًا عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة والخروج بقرارات عملية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك.
