وقعت دار الإفتاء المصرية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء، الذي عقد تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقع بروتوكول التعاون فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، وبمشاركة وحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم.. فيما شارك من جانب الهيئة القبطية الإنجيلية كل من ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.
وقد شهد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية توقيع بروتوكول التعاون، والذي أكد أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسيرة التعاون والحوارات التي جمعت بين الهيئة ودار الإفتاء المصرية خلال الفترة الماضية.. منوها بأن أهمية البروتوكول تتمثل في قدرته على الانتقال بالحوار من مرحلة النقاش إلى العمل وتحويل الأفكار إلى مبادرات ونتائج ملموسة.
وقال إن "الإنسان المصري وتحويل الأفكار إلى مبادرات ونتائج ملموسة يأتيان في مقدمة أهدافنا".. معربًا عن تطلعه إلى أن يمثل هذا التعاون نموذجًا متقدمًا للشراكة الوطنية يسهم في تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك، ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات.
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من إيمان الهيئة القبطية الإنجيلية بأهمية تعزيز مبادئ المواطنة وقيم العيش المشترك، ونشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم قبول الآخر، إلى جانب مواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية.
كما يهدف التعاون إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك يقوم على الاحترام المتبادل وقبول التنوع الثقافي والديني، بما يتسق مع أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
ومن المقرر أن يسهم البروتوكول في تعزيز مجالات التعاون والحوار بين الجانبين، ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف نشر قيم التسامح والتفاهم وقبول التنوع، بما يعزز مناخ العيش المشترك ويخدم المجتمع المصري.
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية