EN
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 1.2 مليون عداد صدرت لأصحابها شهادات تصالح وموافقات على توصيل المرافق، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
اقرأ أيضا:
لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح
وعقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا، الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة للموافقات المطلوبة.
الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية
وتم خلال الاجتماع التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ووجه وزير الكهرباء شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبموجب هذا الإجراء، تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
وأكدت الوزارة أن الإجراء لا يعني تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية أو إخضاعها تلقائيًا لنظام الشرائح، وإنما يخص العدادات الكودية المستوفاة للموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، وفي مقدمتها الحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح.
ويستهدف الإجراء تيسير عملية المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.
كما أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية ومنظمة إلى الحالات المستحقة.
