EN
تتواصل الاستعدادات لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، وسط تساؤلات من المواطنين حول شروط الاستحقاق وطريقة تحديد القيمة الإيجارية، وما إذا كانت بعض الالتزامات المالية القائمة على المتقدم يمكن أن تؤثر على فرصه في الحصول على الوحدة.
وخلال مناقشة تفاصيل الطرح في إكسترا نيوز، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية للوحدات لن تكون موحدة لجميع المستفيدين، وإنما ستُحدد وفقًا لدخل المستأجر، بحيث تمثل نحو 25% من دخله، بما يتناسب مع قدرته على السداد.
وأكدت أن الهدف من هذا النظام هو إتاحة وحدات سكنية بإيجارات مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، بدلًا من فرض قيمة إيجارية واحدة على جميع المتقدمين، مع مراعاة الضوابط المحددة لكل حالة.
وحول ما تردد بشأن منع أصحاب بطاقات الائتمان أو «فيزا المشتريات» من التقدم للحصول على وحدة بنظام الإيجار، أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن وجود بطاقة مشتريات في حد ذاته لا يعني حرمان المواطن من التقديم، وإنما يتم النظر إلى الالتزامات المالية والدخل والقدرة على السداد وفقًا لقواعد الاستحقاق.
ويستهدف الطرح الجديد توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مع التركيز على الأسر والشباب المستوفين للضوابط، على أن تتضمن إجراءات التقديم مستندات تثبت الدخل والحالة الاجتماعية والالتزامات المالية.
ومن المقرر أن تحدد كراسة الشروط تفاصيل الطرح بشكل كامل، بما يشمل قيمة الإيجار المستحقة لكل حالة، وشروط التقديم، والأوراق المطلوبة، ومواقع الوحدات، وآليات السداد، بما يتيح للمتقدم معرفة موقفه قبل استكمال إجراءات الحجز.
ويأتي نظام الإيجار ضمن توجه الدولة لتوفير أكثر من آلية للحصول على السكن الملائم، وعدم قصر برامج الإسكان الاجتماعي على نظام التمليك فقط، مع ربط قيمة الالتزام الشهري بقدرة المواطن المالية لضمان استدامة الاستفادة من الوحدة.
