EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إعداد إطار تشريعي لتنظيم العمالة المنزلية يمثل خطوة ضرورية لضبط واحدة من أكثر علاقات العمل حساسية، مشيرًا إلى أن ترك هذا القطاع دون قواعد واضحة يفتح الباب أمام مشكلات تتعلق بالحقوق والواجبات والاستقرار الوظيفي.
قواعد واضحة تحمي طرفي العلاقة
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن وجود تشريع منظم يجب أن يضع أساسًا واضحًا للعلاقة بين العامل والأسرة، من خلال عقود تحدد طبيعة العمل والأجر وساعات العمل والإجازات، بما يحفظ حقوق الطرفين ويقلل فرص الخلافات الناتجة عن الاتفاقات الشفهية.
الحماية الاجتماعية حق وليست امتيازًا
وأوضح عضو مجلس النواب أن إدماج العمالة المنزلية في منظومة الحماية الاجتماعية يمثل أحد أهم أهداف التنظيم، مؤكدًا ضرورة توفير مسارات واضحة للتسجيل والتأمين والحصول على الحقوق المستحقة، بما يمنح العامل قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار.
تنظيم العمالة يرفع جودة الخدمة
وأشار إلى أن التشريع المرتقب يجب ألا يركز على الجوانب القانونية فقط، وإنما يهتم أيضًا بالتدريب والتأهيل وقياس المهارات، خصوصًا للعاملين في مجالات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، بما يرفع مستوى الخدمة ويحمي الأسر من العمالة غير المؤهلة.
مواجهة السماسرة والتشغيل غير المنظم
وشدد سمير على أهمية تنظيم وكالات ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية ووضع ضوابط واضحة لعملها، لمنع استغلال العاملين أو الأسر، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية في تنظيم عمليات التشغيل وربط الأسر بالعمالة المؤهلة بصورة أكثر شفافية.
الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي
ولفت إلى أن تنظيم هذا القطاع سيسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وإتاحة بيانات دقيقة عن حجم العمالة المنزلية واحتياجاتها، بما يساعد الدولة على وضع سياسات أكثر كفاءة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية.
تشريع متوازن يراعي طبيعة العمل داخل المنازل
وأكد النائب محمد سمير ضرورة أن يراعي القانون خصوصية العمل المنزلي وطبيعة العلاقة الإنسانية بين العامل والأسرة، مع وضع ضمانات حقيقية تمنع التمييز والاستغلال، وتحفظ في الوقت نفسه خصوصية وحقوق أصحاب المنازل.
محمد سمير: التنظيم يحفظ كرامة العامل ويطمئن الأسرة
واختتم النائب بالتأكيد على أن نجاح هذا التشريع يجب أن يقاس بقدرته على تحقيق معادلة متوازنة: عامل يتمتع بحقوق واضحة وحماية اجتماعية، وأسرة تحصل على خدمة آمنة ومنظمة، وسوق عمل يخضع لقواعد عادلة وشفافة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم جهود الدولة في دمج العمالة غير الرسمية.
