EN
أثار الحديث عن تأجيل الإنجاب وتحديد نوع الجنين جدلًا واسعًا، بالتزامن مع التطورات الطبية والتكنولوجية التي أتاحت للأزواج وسائل وخيارات لم تكن متاحة في السابق. وفي هذا السياق، أوضح الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، الحكم الشرعي لتأجيل الإنجاب، والضوابط المرتبطة به، إلى جانب رأيه في الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد نوع الجنين.
تأجيل الإنجاب جائز بشرط الاتفاق بين الزوجين
قال الشيخ مصطفى شلبي الأزهري، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام» مع الإعلامي مصعب العباسي، إن تأجيل الإنجاب لفترة محددة يجوز شرعًا، بشرط وجود اتفاق بين الزوجين ومراعاة الضوابط الشرعية.
وأوضح أن من بين هذه الضوابط ألا يؤدي تأجيل الإنجاب إلى تحريم حلال أو تحليل حرام، وأن يكون هناك مبرر لهذا التأجيل، مع الالتزام بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
الاستشارة الطبية قبل تأجيل الإنجاب
وأشار إلى أهمية الاستشارة الطبية قبل اتخاذ قرار تأجيل الإنجاب، خاصة خلال السنوات الأولى من الزواج، حتى لا يؤدي التأجيل إلى مشكلات صحية تؤثر على فرص الإنجاب مستقبلًا.
الإنجاب من أهم مقاصد الزواج
وأكد عالم الأزهر أن الإنجاب من أهم مقاصد الزواج، مشيرًا إلى أن الزواج لا يقتصر على العلاقة بين الزوجين فقط، وإنما يرتبط أيضًا بالحفاظ على النسل.
وأوضح أنه لا يحق لأحد الزوجين منع الطرف الآخر من الإنجاب بشكل دائم، بينما يمكن الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الإنجاب لفترة محددة، على ألا يتحول الأمر إلى قرار مستمر طوال الحياة الزوجية.
منع الإنجاب قرار لا ينفرد به أحد الزوجين
وشدد الشيخ مصطفى شلبي على أن الزواج شراكة بين الطرفين، ولذلك لا يصح أن يتخذ أحد الزوجين قرارًا بمنع الإنجاب بشكل منفرد ودون علم الطرف الآخر، مؤكدًا أن قرار تنظيم الإنجاب يجب أن يكون قائمًا على التفاهم والاتفاق.
تحديد نوع الجنين بالتكنولوجيا الحديثة
وفيما يتعلق بتحديد نوع الجنين، أكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري أن الزوج يمكنه اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة من أجل أن يُرزق بمولود ذكر، موضحًا أن تحديد نوع الجنين مباح شرعًا وفق رؤيته.
وأشار إلى وجود خلاف بين العلماء حول هذه المسألة، إلا أنه يرى أن التطورات العلمية أتاحت وسائل يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحديد نوع الجنين لا يمثل تحديًا لإرادة الله أو تعارضًا مع علمه وقدرته.
وتأتي تصريحات الشيخ مصطفى شلبي في ظل تزايد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المرتبطة بتنظيم الإنجاب والاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة. ويظل تحديد نوع الجنين من المسائل التي تناولتها الفتاوى الشرعية بضوابط مختلفة؛ إذ أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة أن تحديد النوع على مستوى الأفراد جائز، بينما يُمنع على مستوى المجتمع إذا أدى إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.
