EN
فتحت النائبة بثينة أبوزيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ملف الضمانات القانونية للعاملين الذين تنتهي خدمتهم استنادًا إلى أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، متسائلة عن مدى توافق إجراءات إنهاء الخدمة في هذه الحالات مع الضمانات التي كفلها قانون العمل الجديد للعاملين.
وأكدت " أبو زيد" في تصريحات لها أن قانون العمل الجديد رسّخ مبدأً مهمًا يتمثل في عدم توقيع الفصل التأديبي إلا بحكم من المحكمة العمالية، بما يعزز حق العامل في الدفاع عن نفسه، ويكفل له ضمانات التحقيق واللجوء إلى القضاء.
مراجعة أوضاع العاملين
وتساءلت أبوزيد: هل آن الأوان لمراجعة أوضاع العاملين الذين انتهت خدمتهم وفقًا لأحكام قانون تحليل المخدرات، بما يضمن لهم القدر ذاته من الحماية والعدالة؟
وأضافت عضو النواب أن التساؤل الأهم يتمثل في مدى إمكانية امتداد ضمانات المحكمة العمالية إلى مفصولي قانون تحليل المخدرات، بحيث لا تكون نتيجة التحليل وحدها سببًا حاسمًا لإنهاء المسار الوظيفي للعامل، وإنما تتاح له ضمانات حقيقية للتحقق من النتيجة ومناقشتها والدفاع عن موقفه، مع إتاحة اللجوء إلى جهة قضائية مستقلة.
وشددت عضو قوى عاملة النواب على أن تحقيق التوازن بين حماية المرفق العام والتصدي لتعاطي المواد المخدرة من ناحية، وضمان حقوق العاملين وعدم المساس بمراكزهم القانونية دون ضمانات كافية من ناحية أخرى، يمثل ضرورة لتحقيق العدالة.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن العدالة لا تتجزأ، وأن ضمانات الدفاع يجب أن تكون حقًا أصيلًا لكل موظف، داعية إلى فتح نقاش تشريعي وقانوني حول هذه القضية بما يحقق التوازن بين مقتضيات الوظيفة العامة وحقوق العاملين.
