EN
يشارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في جنيف، بوفد برئاسة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وبمشاركة يارا قاسم، عضو المجلس، وذلك في إطار حرص المجلس على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة ومتابعة النقاشات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
وتأتي مشاركة المجلس بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش أعمال الدورة، عقد وفد المجلس عددًا من اللقاءات مع مسؤولين وممثلين رفيعي المستوى في منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، من بينهم آوا دابو، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين المجلس ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما التقى وفد المجلس إدريسا سو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وليثا موسيمي-أوجانا، مفوضة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة القطرية المعنية بمصر.
تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس واللجنة الأفريقية، وتبادل الرؤى حول عدد من قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بمصر والقارة الأفريقية.
وفي إطار مشاركته في المناقشات الموضوعية للدورة، قدم المجلس بيانًا مكتوبًا ومداخلة عبر تقنية الفيديو خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، متناولًا أبرز القضايا التي أثارها تقرير المقرر الخاص، إلى جانب عرض رؤيته بشأن التحديات والفرص المرتبطة بالإعمال الفعلي للحق في المياه والصرف الصحي في مصر.
وأعرب المجلس في مستهل مداخلته عن تقديره لما تضمنه التقرير من إقرار بالتقدم المحرز في توسيع نطاق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وما أشار إليه من جهود ومبادرات في هذا المجال، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة".
الحق في المياه والصرف الصحي
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس أن التحديات المرتبطة بالندرة المائية وتغير المناخ تجعل الإدارة الرشيدة والعادلة والمستدامة للموارد المائية أولوية حقوقية وتنموية بالغة الأهمية.
وسلط المجلس الضوء على أهمية معالجة أوجه التفاوت في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية والأكثر فقرًا، مؤكدًا ضرورة أن يقترن توسيع نطاق الخدمات بضمان القدرة على تحمل تكلفتها وعدم التمييز، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن الوصول الفعلي والمتكافئ إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
كما تناولت مداخلة المجلس قضايا جودة المياه والتلوث والرقابة البيئية، مؤكدة أن الحق في المياه لا يقتصر على إتاحة الخدمة، وإنما يتطلب كذلك فعالية وانتظام عمليات الرصد والتفتيش وتعزيز قدرات الجهات المعنية.
وأولى المجلس اهتمامًا خاصًا لما أورده تقرير المقرر الخاص بشأن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بجودة المياه، مؤكدًا أن نشر هذه المعلومات بصورة منتظمة ومبسطة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والشفافية والمساءلة.
وجدد المجلس في هذا السياق تأكيد أهمية المضي قدمًا في سن قانون مستقل لحرية تداول المعلومات، إعمالًا للنص الدستوري ذي الصلة.
وشدد المجلس كذلك على أهمية المشاركة المجتمعية الآمنة والفعالة في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما يشمل النساء والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب ضمان حقوق الفئات الأكثر عرضة للهشاشة.
وفي إطار التعاون مع آليات الأمم المتحدة، أشار المجلس إلى أنه كان ليرحب بإتاحة الفرصة للمقرر الخاص للتواصل معه خلال زيارته إلى مصر، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بما كان من شأنه إتاحة تبادل مباشر للآراء حول القضايا التي تناولها التقرير، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة الحوار والتعاون مع المقرر الخاص مستقبلًا.
وفي ختام مداخلته بشأن الحق في المياه والصرف الصحي، أكد المجلس أن الاعتراف بما تحقق من تقدم لا ينفي استمرار وجود تحديات تتطلب المعالجة، داعيًا الحكومة المصرية إلى النظر بجدية في توصيات المقرر الخاص.
وأكد المجلس استعداده، في إطار ولايته المستقلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة والحوار بشأنها مع الجهات الوطنية والمجتمع المدني والمجتمعات المتأثرة، فضلًا عن مواصلة التعاون مع المقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة، بما يعزز الإعمال الفعلي للحق في المياه والصرف الصحي للجميع دون تمييز.
وتعكس مشاركة المجلس في أعمال الدورة، من خلال وفد رفيع المستوى واللقاءات مع المسؤولين والآليات الدولية والإقليمية، إلى جانب المساهمة في الحوارات الموضوعية لمجلس حقوق الإنسان، حرصه على تعزيز حضوره وتفاعله مع منظومة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وطرح رؤيته المستقلة بشأن القضايا محل النقاش، بما يتسق مع ولايته الدستورية ودوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
