EN
أشاد علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدورة رقم (6) للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكداً أن ما طرحه الرئيس من رؤى ورسائل يعكس اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان وتأهيل الكوادر القادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية بكفاءة واقتدار.
رسائل الرئيس من الأكاديمية العسكرية
وقال الحديوي إن تخريج 1350 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية يمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين مؤسسات الدولة في مجال إعداد وتأهيل الكوادر، مشيراً إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يظل أحد أهم ركائز الإصلاح المؤسسي وبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة.
وأضاف أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وجود معايير واضحة وموضوعية في اختيار وتأهيل الشباب للالتحاق بمؤسسات الدولة يمثل رسالة بالغة الأهمية، خاصة أن كفاءة مؤسسات الدولة تبدأ من حسن اختيار العناصر المؤهلة والقادرة على تحمل المسؤولية، بعيداً عن أي مجاملة أو محاباة.
وأوضح الحديوي أن فكرة توحيد المعايير وإخضاع المتقدمين لمعايير دقيقة تتناسب مع طبيعة كل مؤسسة من شأنها أن تعزز تكافؤ الفرص، وترسخ مبدأ الكفاءة والاستحقاق، وتدعم جهود الدولة في بناء جهاز إداري ومؤسسي أكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
دور الأكاديمية العسكرية المصرية
وأكد عضو مجلس النواب أن دور الأكاديمية العسكرية المصرية في تأهيل الكوادر لا يقتصر على الجانب التدريبي أو المهني فقط، وإنما يمتد إلى بناء شخصية متوازنة تمتلك قدراً من الوعي والانضباط والمسؤولية الوطنية، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية حقيقية.
وأشار إلى أن حديث الرئيس عن أهمية تعايش أبناء مؤسسات الدولة المختلفة خلال فترات التدريب يعكس رؤية مهمة لتعزيز التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة، موضحاً أن تبادل الخبرات والتعرف على طبيعة عمل المؤسسات المختلفة يساعد على ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي والتعاون المشترك، بما ينعكس في النهاية على جودة الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
وثمّن النائب علاء الحديوي تأكيد الرئيس أن الهدف من هذه البرامج ليس "عسكرة الدولة"، وإنما إعداد كوادر مؤهلة وفق معايير موحدة، مشيراً إلى أن بناء القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بمؤسسات الدولة يمثلان جزءاً أساسياً من عملية الإصلاح المؤسسي التي تحتاج إلى الاستمرارية والصبر وقياس النتائج على المدى الطويل.
وأضاف أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وتعزيز وعي الشباب تمثل دعوة إلى جميع مؤسسات المجتمع، وليس الدولة وحدها، للقيام بدورها في حماية وعي الأجيال الجديدة، وتعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المسؤولية واحترام القانون والعمل من أجل المصلحة العامة.
وشدد الحديوي على أهمية ما أشار إليه الرئيس بشأن ضرورة متابعة خريجي هذه الدورات والاستفادة من الكفاءات المتميزة منهم، مؤكداً أن التدريب الحقيقي لا يكتمل بمجرد انتهاء البرنامج، وإنما من خلال الاستفادة العملية مما اكتسبه المتدربون من معارف ومهارات، ومتابعة أدائهم داخل مؤسساتهم.
ولفت إلى أن تأكيد الرئيس على رفض كل صور الاستعلاء، سواء بالمنصب أو الوظيفة أو غير ذلك، يحمل رسالة مهمة لكل من يتولى مسؤولية عامة، مفادها أن المنصب تكليف لخدمة الوطن والمواطن وليس امتيازاً شخصياً، وأن احترام المواطنين والقانون والعمل بروح المسؤولية يجب أن تظل من الثوابت الأساسية في أداء أي وظيفة عامة.
واختتم النائب علاء سليمان الحديوي تصريحاته بالتأكيد على أن بناء دولة قوية يبدأ ببناء الإنسان القادر على تحمل المسؤولية، وأن الاستثمار في الشباب وتأهيلهم علمياً ومهنياً ووطنياً هو استثمار مباشر في مستقبل مصر، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز التنسيق بينها، واختيار أفضل العناصر وفق قواعد ومعايير واضحة تضمن الكفاءة والاستحقاق.
