EN
تزايدت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات المواطنين بشأن الرسوم والجمارك المستحقة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، خاصة مع انتشار أحاديث عن فرض زيادات جديدة على قيمة المستحقات أو عودة نظام يسمح بإدخال هاتف محمول واحد كل 3 سنوات دون رسوم.
وفي هذا السياق، حسم أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الجدل بشأن القواعد الحالية للتعامل مع الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا حقيقة ما يتردد حول الرسوم المقررة على الأجهزة وآلية تحديد قيمتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر».
هل توجد زيادة جديدة في جمارك الهواتف؟
أكد رئيس مصلحة الجمارك أن أسعار الهواتف المحمولة تتم مراجعتها بصورة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة، موضحًا أن قيمة المستحقات الجمركية لا تكون واحدة بالنسبة لجميع الأجهزة، وإنما ترتبط بالسعر المرجعي المحدد لكل هاتف.
وأشار إلى أن إعادة تقييم الهواتف تتم مع تغير أسعار الأجهزة وطرح موديلات جديدة، موضحًا أن انخفاض سعر أحد الموديلات من جانب الشركة المصنعة ينعكس على السعر المرجعي المستخدم في التقييم الجمركي، وبالتالي يمكن أن تنخفض قيمة الجمارك المستحقة على الهاتف.
حقيقة إعفاء موبايل واحد كل 3 سنوات
وحسم أحمد أموي الجدل بشأن ما يتردد حول وجود نظام يسمح للمواطن بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل 3 سنوات دون رسوم، مؤكدًا أن هذا القيد لم يعد قائمًا، وأن العمل به أُلغي منذ يناير الماضي.
وأوضح أن الحديث عن استمرار قاعدة إعفاء هاتف واحد كل 3 سنوات أصبح غير صحيح، وأن الهواتف التي يتم إدخالها من الخارج تخضع للقواعد والمستحقات المقررة عليها وفق النظام المعمول به حاليًا.
كيف يتم تحديد قيمة الجمارك على الهاتف؟
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن قيمة الرسوم المستحقة تختلف من هاتف إلى آخر، وفقًا للسعر المرجعي لكل جهاز، والذي تتم مراجعته بصورة دورية بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
وأضاف أن طرح موديل جديد في الأسواق قد يؤدي إلى انخفاض سعر الموديل السابق، وفي هذه الحالة تتم إعادة تقييم السعر المرجعي للهاتف الأقدم، بما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الرسوم المستحقة عليه.
وبالتالي، فإن اختلاف قيمة المبلغ المطلوب سداده من هاتف إلى آخر لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في نسبة الرسوم، وإنما يرتبط بقيمة الجهاز والسعر المرجعي المحدد له.
هل هناك تغيير في الدولار الجمركي؟
في السياق نفسه، أكد أحمد أموي عدم وجود أي تغيير في سعر الدولار الجمركي خلال الوقت الحالي، موضحًا أنه لا توجد دراسة أو توجه لتحريك سعره في الوقت الراهن.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد مصلحة الجمارك أن سعر الدولار الجمركي هو أحد العناصر المستخدمة في تقييم الواردات التي تستحق عليها رسوم جمركية، وليس مرتبطًا بالهواتف المحمولة وحدها.
لماذا تختلف الرسوم من هاتف لآخر؟
ترجع الاختلافات في قيمة المستحقات إلى تفاوت أسعار وموديلات الهواتف، إلى جانب المراجعة الدورية للأسعار المرجعية بالتنسيق مع الشركات المصنعة.
وبحسب تصريحات رئيس مصلحة الجمارك، فإن انخفاض السعر المعلن لأحد الموديلات من الشركة المنتجة يتم أخذه في الاعتبار عند إعادة التقييم، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الرسوم المستحقة على الجهاز.
وفي المقابل، تخضع الموديلات الأحدث للسعر المرجعي المحدد لها وفقًا لآلية التقييم المعمول بها.
منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة
وتأتي هذه القواعد في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، التي تستهدف تنظيم دخول الأجهزة إلى السوق المصرية، والتعامل مع الهواتف الواردة من الخارج وفق الإجراءات المحددة، إلى جانب مواجهة دخول الأجهزة بصورة غير رسمية.
ويستمر اهتمام المواطنين بآليات تسجيل الهواتف ومعرفة المستحقات المطلوبة عليها، خاصة مع اختلاف القيمة من جهاز إلى آخر وفقًا للسعر المرجعي وآليات التقييم.
