EN
أعلن محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أن مشروع تكنولوجيا الزراعة المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان لإحدى الشركات الصينية، يمثل استثمارًا كبيرًا لدعم صناعة الأعلاف المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري من أعلاف الدواجن والأسماك والمواشي، وتوفير فرص عمل جديدة، بحجم استثمارات يقدر بـ30 مليون دولار، ما يعزز التعاون والاستثمار بين مصر والصين للمساهمة في دعم منظومة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.
وأضاف المحافظ، خلال وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع لإنتاج أعلاف الدواجن، اليوم الخميس، أن المصنع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من أعلاف الدواجن والأسماك والمواشي، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 10,000 فرصة عمل غير مباشرة، لدعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، حيث يعكس ذلك قدرات الدولة والاقتصاد المصري في توفير مناخ استثماري.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع ليس مجرد إضافة منشأة استثمارية، وإنما يمثل إضافة حقيقية إلى منظومة الإنتاج والتكنولوجيا والأمن الغذائي في مصر، حيث تأتي أهمية المشروع كنموذج للتعاون المصري الصيني في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر والصين لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما تمتد إلى بناء شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإتاحة فرص جديدة للنمو والتنمية.
وأشار الأشموني إلى أن المحافظة تمتلك مساحات خضراء شاسعة أهلتها لتنوع المحاصيل الزراعية بها، حيث سعت المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية لامتلاكها الكثير من المقومات التي تؤهلها لمضاعفة الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي، وقال إن المحافظة أطلقت 6 ملايين زريعة أسماك ضمن خطة العام المالي الحالي، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتنمية الموارد المائية وزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على التوازن البيئي.
وأكد الأشموني أن ما تتبناه الحكومة المصرية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والاهتمام بالسلالات ذات الإنتاجية العالية، له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين وتحسين دخلهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
ومن جهته، قال نائب وزير الزراعة، الدكتور مصطفى الصياد، إن إنشاء مصنع جديد يمثل استثمارًا كبيرًا، ويفتح آفاقًا من فرص العمل ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الصناعات التصديرية والتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع التحول الرقمي ودعم الاستثمار الزراعي.
وبدورها، أكدت رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، السفيرة نبيلة مكرم، أن تعزيز الشراكات المحلية والدولية يعد عنصرًا محوريًا لإحداث أثر حقيقي وتطوير قدرات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تدعم المجتمع الأهلي في أداء دوره التنموي وتلبية احتياجات المجتمع المصري، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وأن مصر اليوم تشهد طفرة غير مسبوقة في بنيتها التحتية وتحديث تشريعاتها الاقتصادية، ما جعلها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات.
وأضافت مكرم أن شراكات مؤسسات الدولة ليست مجرد تعاون تمويلي، بل هي نقل للخبرات والتكنولوجيا وتكامل في الرؤى وفتح الأبواب أمام الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الاستثمارية لبناء نماذج عمل مستدامة، تحقق عوائد اقتصادية مجزية، وتضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
ويذكر أن المشروع يأتي ضمن الاستثمارات الجديدة لإحدى المجموعات الصينية في مصر، وامتدادًا لمسيرة استثماراتها في السوق المصرية التي بدأت عام 2011، مع رؤية تستهدف تطوير قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ودعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.
