EN
أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تنامي انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفرض تعزيز الوعي المجتمعي، باعتباره أحد أهم أدوات التصدي للمعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة وتؤثر في الرأي العام.
وشدد توفيق على أن مواجهة الشائعات لا تقع على عاتق مؤسسة واحدة، وإنما تتطلب تكاملًا بين دور الدولة في إتاحة المعلومات الصحيحة بسرعة، ودور المواطن في التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها أو إعادة نشرها.
العد التنازلي بدأ.. هل يعود مجلس النواب للانعقاد نهاية سبتمبر؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع أعضاء مجلس النواب بــ7 محافظات الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين
سرعة انتشار المعلومات تفرض مسؤولية أكبر
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى وصول الأخبار والمعلومات إلى المواطنين خلال وقت قصير، لكنه في المقابل سهّل انتشار المعلومات غير الموثوقة.
وأوضح أن هذا الواقع يفرض على المواطن التعامل بحذر مع ما يتلقاه عبر المنصات الرقمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة دون التأكد من مصدرها وصحتها.
المعلومة الرسمية سلاح لمواجهة الشائعات
وأكد توفيق أن سرعة استجابة الحكومة للشائعات وتقديم المعلومات الرسمية للرأي العام تمثل عنصرًا مهمًا في الحد من انتشار المعلومات المغلوطة.
ولفت إلى أن إصدار البيانات والتوضيحات الرسمية في التوقيت المناسب يساعد على حسم المعلومات المتداولة، ويحد من المساحات التي يمكن أن تستغلها الشائعات للانتشار والتأثير في المواطنين.
المواطن شريك في مواجهة المعلومات المضللة
وشدد النائب على أن المواطن يمثل طرفًا أساسيًا في مواجهة الشائعات، من خلال التحقق من الأخبار قبل إعادة نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة عند البحث عن المعلومات.
وأشار إلى أن التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي يمكن أن يقلل من سرعة انتشار الأخبار الكاذبة، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات والمعلومات المتداولة بصورة أكثر وعيًا.
توفيق: بناء الوعي يتجاوز الدور الإعلامي
وأكد حازم توفيق أن قضية الوعي لا ينبغي اختزالها في كونها ملفًا إعلاميًا، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بقدرة المجتمع على التعامل مع التحديات المختلفة والحفاظ على استقراره.
وقال إن «الوعي يساوي الأمن القومي المصري»، مشددًا على أهمية استمرار جهود بناء الوعي وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، بالتوازي مع التزام مؤسسات الدولة بتوفير الحقائق والمعلومات الدقيقة أمام المواطنين.
