EN
حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة 11 أكتوبر 2026 جلسة لتحضير الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين، ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة مهنة الهندسة الصادرة لغير المصريين من الأجانب والمهاجرين واللاجئين، وإلغاء ما صدر منها بالمخالفة لأحكام القانون.
وكان محام أقام الدعوى وكيلًا عن مهندسة مصرية عضو بنقابة المهندسين، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل بصفاتهم.
طعن مقيمو الدعوى على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي تضمن الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة وفق شروط قيد غير المصريين، وإعفاءهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، مع سداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والاستفادة من الأسعار التعاقدية للرعاية الصحية.
وتفتح الدعوى أمام مجلس الدولة ملفًا أوسع يتعلق بقيد غير المصريين بنقابة المهندسين ومنح الأجانب والمهاجرين واللاجئين تصاريح للعمل ومزاولة المهنة، ومدى التزام تلك القيود والتراخيص بضوابط القانون، في ظل تضخم أعداد الخريجين المصريين واحتدام المنافسة على الوظائف والمشروعات والأجور.
وقال رافع الدعوى إن نقابة المهندسين أنشأها القانون للدفاع عن مصالح أعضائها ورعاية المهنة، وليس لفتح أبوابها أمام مزيد من الأجانب والمهاجرين واللاجئين لمزاحمة المهندسين المصريين في سوق عملهم، مؤكدًا أن اللجوء أو الهجرة أو الإقامة في مصر لا تمنح، بذاتها، حقًا في دخول سوق العمل الهندسي ومنافسة المصريين على الوظائف والمشروعات.
