EN
وافقت الحكومة التايلاندية على خطة اقتراض جديدة بقيمة 1.26 تريليون بات، بما يعادل نحو 37.5 مليار دولار، للعام المالي 2027 الذي يبدأ في أكتوبر المقبل، فيما تتوقع الحكومة اقتراب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من السقف الرسمي البالغ 70%.
وأفادت وزارة المالية التايلاندية، في بيان، بأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 69.7% بنهاية العام المالي الذي ينتهي في سبتمبر 2027، لتقترب من الحد الأقصى الرسمي البالغ 70%.
وأوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض الجديدة تتضمن 200 مليار بات لتمويل مشروعات التحول في مجال الطاقة، وذلك بموجب مرسوم أوسع نطاقًا بشأن الاقتراض.
وقال جيندارات فيرياتافيكول رئيس مكتب إدارة الدين العام، في تصريح للصحفيين، إن الحكومة تعتزم إصدار سندات حكومية بقيمة تصل إلى 1.28 تريليون بات خلال العام المالي 2027.
وأضاف أن الحكومة تعتزم زيادة الاقتراض قصير الأجل واستخدام أدوات تمويل، من بينها أذون الخزانة والقروض لأجل، في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
وأوضح أنه سيتم إعادة تمويل الاقتراض قصير الأجل وتحويله إلى ديون طويلة الأجل بمجرد تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن ارتفاع العوائد لن يؤثر على تكاليف اقتراض الحكومة، ولفت إلى أن متوسط تكلفة الاقتراض الحكومي يبلغ حاليًا نحو 2.6%، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى خلال العام المالي المقبل.
وكان وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيثيثانابراس قد توقع، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 2.5% في عام 2027، مدفوعًا بسياسات تركز على الاستثمار.
