EN
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد الحكم على رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومأمور فحص تجاري، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات في قضية رشوة مصلحة الضرائب.
وأكدت تحقيقات النيابة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن أقوال عبد الناصر بسيوني كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.
وشهد، بعمل المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ۲۰۲۲ وأن من بين اختصاصاته الوظيفية الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية رئاسته، فضلاً عن تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات الضريبية الغير مدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولاً إلى اعتماد نموذج ۱۹.
وأضاف بعمل المتهم الثاني مأمور فحص تجاري بمأمورية مراتب الشركات المساهمة رئاسة المتهم الأول وأن من بين اختصاصاته الوظيفية؛ إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي فضلاً عن إنهاء ما يسند إليه من ملفات غير مدرجة بالخطة وذلك بتكليف مباشر من رئاسة المأمورية سواء شفهي أو كتابي.
