EN
لايزال الاقتصاد المصري يواجه التداعيات الجيوسياسية والتي خلفها الصراع الأمريكي الإيراني وتجدد الأحداث في منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من ارتفاع معدلات عدم اليقين؛ فبكل ثبات ونمو طفيف يتحرك الاقتصاد القومي.
خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لـ دكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و المحافظين؛ لعرض مؤشرات الاقتصاد المصري إذ جاءت تصريحاته لتؤكد تحقيق الاقتصاد المصري لطفرات تنموية بإشادة من مؤسسات التمويل الدولية والتي في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
الصندوق يعرض مخططات الاصلاح الاقتصادي
أكد " مدبولي" أن تقارير صندوق النقد الدولي، كشفت عن تجاوز الاقتصاد المصري للتوقعات إذ أثبت قدرته على التعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، موضحا أن الدولة تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية، إلا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات هذه التوقعات.
تخفيض الدين العام
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة خفضت مؤشرات الدين العام ليصل لـ 81.8 % بمقدار أكثر من 14 نقطة في عامين سابقين، موضحا أن هناك مستهدفات بالموازنة للعام المالي الجاري هو خفض نسبة الدين إلى نحو 78%.
أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة العمل للوصول بهذه النسبة إلى 75%، مؤكدًا أن الدولة وضعت خطة واضحة لتحقيق هذا المستهدف وخفض أعباء الدين بصورة تدريجية ومستدامة.
أكد أنه في حال تحقيق هذا المستهدف، ستكون نسبة الدين العام قد تراجعت من نحو 96% إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، أي بانخفاض قدره 21 نقطة مئوية، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في مسار الدين العام، وقد وضعنا خطة لتحقيق هذا المستهدف.
كما أ تم وضع خطة لخفض مستويات الدين في مصر خلال السنوات المقبلة ، موضحا أن الدين الخارجي في مسار تنازلي وكل سنة تنخفض النسب ودين اجهزة الموازنة الخارجي انخفض لـ 76.1 % وفي كل سنة بنزل حوالي 1.5 مليار دولار لتقليل عبء الدين الخارجي للدولة .
وأضاف أن العالم يئن من الديون بالرغم من قيام الحكومة بوضع الدين في مسار تنازلي ؛ فكلما انخفض الدين تنخفض خدمة الدين وتحصل الدولة على مساحة للصرف على التعليم والصحة، مشيرا إلي أنه تم رفع مخصصات الصحة بنسبة 30 % والتعليم 20 % برغم كل التحديات التي نواجهها.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع البطالة
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالانتقال إلى الشأن الداخلي، ففيما يتعلق بالنمو الاقتصادي لمصر، ففي العام المالي الماضي 2025/2026 الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، حققت مصر معدل نمو بلغ 5.1%، وهو من أعلى معدلات النمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
أشار إلى أن هذا الرقم تجاوز كل توقعات المؤسسات الدولية في تقييماتها للوضع في مصر، والأهم في هذه النسبة ليس مجرد الرقم المتحقق، ولكن بالنظر إلى أن القطاعات الحقيقية في الاقتصاد تنمو بأرقام كبيرة جداً، بما في ذلك قطاعات: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وكل القطاعات الخدمية، وهذا يعني أن الاقتصاد المصري أصبح لا ينمو بعوائد قناة السويس أو بعض المشروعات الاستثمارية الاستثنائية، وإنما ينمو معتمداً على قطاعات أساسية تضمن استدامة هذا النمو.
وتابع "مدبولي" أن القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية تشهد نموا حقيقيا، موضحا أن الاسعار شهدت انخفاضات و 5.8% معدلات البطالة في مصر وهو الأقل في تاريخها.
وتابع مدبولي:" الاحتياطيات المالية من العملة الصعبة في ارتفاع مستمر وأخر رقم 57.2 مليار دولار وفي العام الماضي كان 49.2 مليار دولار وزدنا حوالي 16 % ".
الحكومة ستعرض جميع الأمور بشفافية
وتابع مدبولي أن مؤتمر الحكومة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل سيشهد عرضًا لما تحقق على أرض الواقع للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض جميع الأمور بشفافية ووضوح أمام المواطنين.ر
