EN
أكد المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية أن منذ صدور قانون الاجراءات الجنائية ، قامت الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، بالتنسيق الكامل لإعداد الدورات التدريبية اللازمة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة لتطبيق القانون.
وتابع خلال كلمته بالجلسة الطارئة بمجلس النواب اليوم الاربعاء ، :" أود أن أؤكد أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالتدريب أو الجوانب الفنية والميكنة، وذلك للتأكد من جاهزية جميع الجهات المعنية، وتلافي أي إشكاليات قد تظهر عند بدء التطبيق".
وأوضح عازر :" المحاكم الجنائية جاهزة ولكن بعض محاكم الدرجة الثانية جاري تنفيذها وفترة عام كافية للتجهيز".
ولفت إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي قام به النواب الذين تقدموا بهذا المشروع، وحرصهم على ضمان إنفاذ القانون بصورة متكاملة، وبما يحقق أهدافه دون أن تترتب على التطبيق أي مشكلات أو آثار غير مقصودة.
واستطرد:" من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتأكد من الجاهزية الكاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلًا لإنفاذه .. وبالتالي، فإن موافقة الحكومة على مشروع القانون تأتي في إطار الحرص على الوصول إلى أفضل درجة ممكنة من الجاهزية، والتأكد من عدم وجود أي إشكاليات عند بدء التطبيق".
وشدد علي أن هذا الأمر يعكس أيضًا حالة التنسيق والتعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة، وحرص الجميع على أن يتم تطبيق القانون بالصورة التي تحقق أهدافه وتحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.
