EN
ارتفع معدل التضخم السنوي في كينيا إلى 6.8% خلال سبتمبر الجاري، مقابل 6.6% في أغسطس السابق عليه، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الكيني الصادرة اليوم /الأربعاء/.
وأوضح المكتب أن معدل التضخم الشهري استقر عند 0.4% في سبتمبر، دون تغيير عن المستوى المسجل في الشهر السابق، في ظل استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات.
ويعد الاقتصاد الكيني من أكبر اقتصادات شرق أفريقيا وأكثرها تنوعًا، وتلعب الزراعة دورًا محوريًا فيه، إذ توفر فرص عمل لقطاع واسع من السكان، فضلًا عن مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي من خلال صادرات رئيسية، أبرزها الشاي والقهوة والزهور.
وتشكل الخدمات والبنية التحتية محركات مهمة للنمو الاقتصادي، مع ترسيخ نيروبي مكانتها مركزًا إقليميًا للمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار الاستثمارات في مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية.
ويواجه الاقتصاد الكيني في الوقت نفسه ضغوطًا مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الغذاء والطاقة، ما يفرض تحديات أمام السياسة الاقتصادية في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للأسر.
تواصل كينيا توسيع اعتمادها على التكنولوجيا والخدمات الرقمية، لا سيما المدفوعات عبر الهاتف المحمول، لتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم آفاق النمو على المدى الطويل.
