EN
يبحث المزارعون عن تفاصيل برامج التمويل والقروض المتاحة لدعم النشاط الزراعي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لاستمرار العملية الزراعية.
وكشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل التمويلات التي جرى إتاحتها للمزارعين خلال العامين الماضيين، موضحًا قيمة القروض وسعر الفائدة المطبق عليها.
30 مليار جنيه تمويلات للمزارعين
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة مستمرة في تقديم أشكال متعددة من الدعم للمزارعين، في إطار البرامج والمبادرات الموجهة إلى دعم القطاع الزراعي.
وكشف الوزير عن إتاحة تمويلات وقروض للمزارعين تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه على مدار عامين، من خلال البنك الزراعي المصري، بسعر فائدة يبلغ 5%.
قروض بفائدة 5%
وأوضح وزير الزراعة أن التمويلات التي جرى توفيرها للمزارعين تأتي ضمن الإجراءات الموجهة لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنشاط الزراعي.
وأشار إلى أن هذه القروض تستهدف مساعدة المزارعين على مواجهة الأعباء والتكاليف المرتبطة بالعملية الزراعية، بما يدعم استمرار الإنتاج والنشاط الزراعي.
دعم المزارعين
وأكد الدكتور علاء فاروق أن دعم الفلاح لا يقتصر على توفير القروض والتمويلات فقط، وإنما يشمل مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تستهدف تطوير منظومة الزراعة وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك تعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في العمل والإنتاج، في إطار جهود دعم القطاع الزراعي.
تطوير القطاع الزراعي
وأشار وزير الزراعة إلى أن مساندة الفلاح تأتي ضمن الأولويات المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل.
وأكد أهمية استمرار توفير سبل الدعم والمساندة اللازمة للمزارعين، بما يسهم في دعم النشاط الزراعي وتعزيز استدامته.
دعم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي
وشدد الوزير على أن المزارع يمثل عنصرًا محوريًا في خطط تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن توفير التمويلات والخدمات المساندة للمزارعين يأتي في إطار الإجراءات التي تستهدف استمرار العملية الإنتاجية ومواجهة الأعباء المرتبطة بالزراعة.
