EN
استشهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، بعدد من نماذج الأنهار الدولية في العالم، للتأكيد على أن إدارة الأنهار العابرة للحدود تقوم على الاتفاقات والتشاور وتحديد حقوق الدول والتزاماتها.
تشارك الأنهار الدولية
وقال عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك اتفاقيات واضحة بين دول تتشارك الأنهار الدولية، مشيرًا إلى نهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأوضح: «الأنهار الدولية التانية مثلًا في نهر كولورادو بين الولايات المتحدة والمكسيك، ده ليه اتفاقيات بينهم، وفي اتفاق على أقل كمية مية».
وأضاف أن الاتفاقيات لا تتعلق فقط بكمية المياه، وإنما يمكن أن تشمل كذلك نوعية المياه والمسؤولية عن أي تلوث يصيب الدولة الأخرى.
وقال: «لو حصل تلوث في المية، الدولة اللي هي دولة المنبع بتبقى مسؤولة عن معالجة التلوث ده أو التعويض عنه».
وأشار عبدالعاطي إلى وجود نماذج أخرى في أوروبا وأفريقيا، مؤكدًا أن الدول لا تتعامل مع الأنهار المشتركة بمنطق السيادة المنفردة، وإنما من خلال قواعد واتفاقيات تمنع إلحاق الضرر بأي دولة.
وتابع: «في نماذج كتيرة في العالم، بتثبتها، ده أنهار دولية، أنهار فيها نهر بتاع الكونغو ده، سيادة كاملة بالمفاوضية بتاعت النهر، إن هي بتعمل مشاريع، بما يضر أي دولة».
وأضاف: «بطل نهر النيجر، اتفاقية بين... إحنا فيها أمثلة، بنقول العالم بيعمل إيه، إحنا ما بنبتديش حاجة جديدة».
وأكد أن مصر لا تطلب في ملف مياه النيل أمرًا خارجًا عن الممارسات الدولية، وإنما تطالب بتطبيق القواعد التي تطبقها الدول التي تتشارك الأنهار حول العالم.
حقوق دول المصب
وشدد عبدالعاطي على أن الحل ليس في رفض التنمية، وإنما في الاتفاق على قواعد واضحة تضمن التنمية لجميع الدول وتحمي في الوقت نفسه حقوق دول المصب.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن «العالم بيعمل إيه» في الأنهار الدولية يجب أن يكون حاضرًا عند مناقشة ملف سد النهضة، لأن هناك تجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى تفاهم يحمي مصالح الجميع.
