EN
ثمن النائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة اللجنة العامة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، مؤكدا أن هذا الاعتراض يتجاوز مضمون المادة ذاتها إلى مبدأ دستوري يتعلق بالمساواة والعدل بين جميع طلاب الجامعات المصرية.
وقال النائب أبو العينين، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إن اختلاف تقييم التفوق من جامعة إلى أخرى لا يجب أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الطلاب، مشيرا إلى أن حق كل جامعة في وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم التفوق واللوائح المنظمة له يعد حقا أصيلا للجامعة، وبالتالي فإن تعديل المادة محل الاعتراض لا يمس اللوائح الداخلية للجامعات أو استقلالها.
وأضاف أن وجود المادة بصورتها الحالية قد يفتح الباب أمام الطعن بعدم دستوريتها، واعتراض رئيس الجمهورية عليها يأتي حماية للمبادئ الدستورية وتحقيقا للمساواة بين الطلاب، مناشدا الحكومة بالعمل على تعديل قانون تنظيم الجامعات، في ظل ما تشهده منظومة التعليم الجامعي تغيرات هائلة خلال تلك الفترة.
من جانبه، وقال الدكتور عاصم الجزار وكيل أول مجلس النواب، إن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، يستهدف إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع مراعاة استقلالية كل جامعة، بما يحقق التكامل بينها، ويسهم في الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، مع الحفاظ على الضوابط والمعايير التي تكفل انتظام العملية التعليمية.
وأضاف أن اللجنة رأت أن الاعتراض المطروح يرتبط بمسألة جوهرية تتعلق بضمان اتساق النص التشريعي مع المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها المساواة وتكافؤ الفرص، إلى جانب الحفاظ على استقلالية الجامعات وتنظيم العلاقة بينها في إطار من التكامل.
وأوضح أن اللجنة العامة، بعد استعراضها الكامل للاعتراض وأسبابه، أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان، والموافقة كذلك على ما انتهت إليه من أسانيد ومبادئ واعتبارات وردت في تقريرها.
