EN
في وقت تتزايد فيه أهمية الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان واستغلال المواطنين، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التفتيشية على المخابز والأسواق بمختلف المناطق، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغلق المنشأة.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش ورقابة يومية على المخابز والأسواق، بهدف رصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين.
وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن حملات التفتيش والرصد يتم تكثيفها بصورة مستمرة، مشيرًا إلى متابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والقواعد المنظمة.
9 آلاف حملة تضبط 60 ألف مخالفة
وكشف مساعد وزير التموين عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف حملة رقابية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية اليومية في مختلف المناطق، موضحًا أن الحملات شملت القاهرة والجيزة، مع رصد مخالفات في عدد من المناطق، من بينها المقطم والجيزة.
الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة
وحذر أبو الغيط من مخالفة الأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا أن العقوبات القانونية لبعض المخالفات قد تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات، إلى جانب غلق المنشأة المخالفة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأكد أن الأجهزة الرقابية تكثف جهودها لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، لافتًا إلى أن تحركات الأسعار تفرض مزيدًا من الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
ضخ كميات إضافية من الدقيق
وفيما يتعلق بسوق الخبز السياحي، أشار مساعد وزير التموين إلى توجه الوزارة نحو ضخ كميات إضافية من الدقيق، بالتزامن مع تراجع أسعار الدقيق، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتحقيق مزيد من الانضباط.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات
ودعا أبو الغيط المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الرقابية يمثل عنصرًا مهمًا في حماية حقوق المستهلك والمساهمة في ضبط الأسواق.
وتواصل وزارة التموين حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق، في محاولة للحد من المخالفات وضمان التزام المنشآت بالأسعار والأوزان والقواعد المقررة، مع تطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
