EN
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعمل على توطين بعض الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء لا تقتصر على التوليد فقط، بل تتطلب أيضًا تقوية شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها.
وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار أن إنشاء دوائر تغذية بديلة يضمن استمرار إمدادات الكهرباء عند حدوث أعطال في إحدى الدوائر، موضحًا أن إنشاء محطة وكابلات وأبراج لتوفير دائرة تغذية إضافية قد تتراوح تكلفته بين 3 و4 مليارات جنيه.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تطوير الشبكة يستهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال، لافتًا إلى أن تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغت نحو 160 مليار جنيه، فيما تتطلب المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة استثمارات تُقدَّر بنحو 190 مليار جنيه.
وأكد عصمت أن قطاع الكهرباء في مصر يوفر أحتياجات كل المصريين وأن الكهرباء متاحة في جميع أنحاء مصر، مع تنفيذ حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، موضحًا أن بعض المناطق الزراعية الجديدة يمكن تغذيتها من خلال شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدد على أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم استقرار الخدمة الكهربائية، مؤكدًا أن الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق باختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، كشف وزير الكهرباء أن هذا الاختيار يعتمد على التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، مشيرًا إلى أن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها.
وأضاف أن المازوت يمكن تخزينه في خزانات، بينما يحتاج الغاز الطبيعي إلى إمدادات مستمرة، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب للمحطات وفقًا لكفاءة التشغيل.
وأوضح عصمت أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة، مشيرًا إلى أن نموذج التشغيل الذي يختار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.
