EN
يعتزم وزير المالية البريطاني جون هيلي التأكيد على أهمية الانضباط المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الجيوسياسية، خلال اجتماعاته مع نظرائه الدوليين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تُعقد في بانكوك.
وقال هيلي - في بيان صادر عن مكتبه - "سنعمل مع الشركاء الدوليين للحفاظ على انسيابية التجارة، ودعم الأسر والشركات، وتعزيز قوة الاقتصاد البريطاني وقدرته على الصمود".
وأشارت وزارة المالية البريطانية أن هيلي سيدعو الاقتصادات الكبرى إلى وضع خطط موثوقة للسيطرة على الاقتراض، في أعقاب دعوات مماثلة أطلقتها الأسبوع الماضي كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا.
وتأتي الاجتماعات في وقت يناقش فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية تداعيات اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها في أسعار الطاقة والتضخم.. ومن المقرر أن يلتقي هيلي عددًا من نظرائه، من بينهم وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، لبحث سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وسجلت تكاليف الاقتراض الحكومي في الاقتصادات الكبرى الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ عقود، وسط مخاوف المستثمرين من التضخم الناجم عن الحرب الأمريكية الإيرانية، وارتفاع مستويات الدين الحكومي، والحاجة إلى أسعار فائدة أعلى.
وجدد هيلي تعهده بالالتزام بـ”الانضباط المالي” في أول موازنة سنوية له، والمقرر إعلانها في 28 أكتوبر، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا للحفاظ على خطط خفض الاقتراض، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين والرغبة في زيادة الإنفاق الدفاعي وخفض تكاليف الطاقة.
ويقدّر معهد الدراسات المالية البريطاني أن هيلي قد يحتاج إلى زيادات ضريبية بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني، إذا أراد تعويض تآكل الموازنات الحكومية بالكامل بسبب ارتفاع التضخم، وتمويل الإنفاق الدفاعي الإضافي.
وتعادل هذه الزيادة، وفقًا لتقديرات المعهد، رفع المعدل الأساسي لضريبة الدخل بمقدار ثلاثة نقاط مئوية، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة البريطانية في الموازنة بين ضبط المالية العامة وتمويل أولوياتها الاقتصادية والدفاعية.
