EN
أكد جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء من خلال إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها للمواطنين، أو اتباع أي وسيلة أخرى تؤدي إلى منع وصولها إلى الأسواق، لما تمثله هذه الممارسات من تأثير على توافر السلع والإضرار بحقوق المستهلكين.
وأوضح الجهاز في تصريحات تلفزيونية، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يحظر هذه الممارسات بموجب المادة الثامنة، وفقًا للسلع الاستراتيجية والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بتداول السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
عقوبات حبس السلع الاستراتيجية عن التداول
وشهدت العقوبات المقررة لهذه المخالفات تشديدًا بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتشمل الحبس والغرامة المالية، إلى جانب مصادرة السلع محل المخالفة وإغلاق المنشأة التي وقعت بها الجريمة.
وبحسب العقوبات المقررة قانونًا، تصل مدة الحبس إلى سنة على الأقل، مع غرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وتزداد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، إذ تصل مدة الحبس إلى ما بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، بما يعكس تشديد الإجراءات القانونية لمواجهة حجب السلع الاستراتيجية والإضرار بتوافرها في الأسواق.
مصادرة السلع وإغلاق المحال المخالفة
ولا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ تشمل ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، إلى جانب إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة الممارسات التي تؤثر على حركة تداول السلع الاستراتيجية، ومنع استخدامها وسيلة للمضاربة أو التحكم في المعروض بالأسواق، بما قد ينعكس على احتياجات المواطنين وقدرتهم على الحصول على المنتجات الأساسية.
حماية المستهلك: لن نسمح بحجب السلع عن المواطنين
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه المخالفات، وأن كل من يخالف القانون يتحمل المسؤولية القانونية عن أفعاله.
وأضاف السجيني أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وشدد على أن حماية توافر السلع وصون حق المواطن في الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن التعامل مع محاولات حجب السلع أو التأثير على طرحها بالمخالفة للقواعد القانونية يتم وفقًا للإجراءات المقررة.
تشديد الرقابة لضمان توافر السلع في الأسواق
ويأتي تأكيد جهاز حماية المستهلك على العقوبات المقررة لحجب السلع الاستراتيجية في إطار مواجهة الممارسات التي قد تؤثر على توازن السوق وتوافر المنتجات للمواطنين.
ويحظر القانون إخفاء السلع المعدة للبيع أو الامتناع عن طرحها أو رفض بيعها بالمخالفة للضوابط المحددة، مع إخضاع المخالفين للعقوبات المقررة بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وما إذا كانت المخالفة قد تكررت من قبل.
ويواصل الجهاز متابعة حركة تداول السلع والتنسيق مع الجهات المختصة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بهدف دعم انضباط الأسواق وضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين.
